عرفت إدارة الجمارك مؤخرا حملة انتقالات تعسفية شملت بالأساس المنتخبين، سواء على مستوى الجمعية الجمركية المغربية (التي تتولى التسيير والإشراف على الأعمال الاجتماعية بالإدارة المذكورة)، وممثلي الموظفين في اللجنان الثنائية، وأعضاء من المجلس الإداري للتعاضدية الصحية. وهكذا شملت التنقيلات كلا من رئيس الجمعية الجمركية المغربية ونائبه الثاني والكاتب العام، كما شملت ستة من ممثلي الموظفين في اللجن الثنائية ومسؤولين بنادي السياحة الجمركي الذي هو عضو في جامعة السياحة حيث شملت كلا من رئيس النادي ونائبه والكاتب ونائب الكاتب والأمين، في استهداف واضح للعناصر النشطة نقابيا وجمعويا. تأتي هذه التنقيلات التعسفية بعد أن بدأت الإدارة مسلسلا من التراجعات الممنهجة والإجهاز على مكتسبات الجمركيين، مثل حذف النقل الخاص بالموظفين ومثل الزيادة الصاروخية في تعرفة الإقامة بمراكز الإصطياف... وكذا التلويح بتراجعات أخرى على مستوى الأعمال الاجتماعية التي دأبت الجمعية الجمركية على تقديمها لموظفي إدارة الجمارك. آخر اجتماع عقدته الجمعية مع الإدارة تجلت فيه نية هذه الأخيرة في التراجعات المذكورة، إلا أن مكتب الجمعية رفض رفضا قاطعا أن يوافق على المساس بأي من المكتسبات التي يستفيد منها الجمركيون خاصة النقل في مدينة كالدار البيضاء مما جعل الإدارة تواجه مسؤولين في الجمعية بالتهديد والانتقام. كما تأتي هذه التنقيلات التعسفية الانتقامية عشية إجراء انتخابات تجديد الأجهزة المسيرة للجمعية الجمركية المغربية، وجميع المنقلين يرشحون لهذه الانتخابات أو يشغلون حاليا مواقع المسؤولية في الأجهزة المسيرة للجمعية، وذلك بهدف إبعادهم وخلق مشاكل لهم حتى يخلو الجو للإدارة لتجعل على رأس الأجهزة المنتخبة من تريد!؟ كما تأتي بعد تراجع الإدارة عن المعايير التي كانت تعتمدها من قبل بخصوص الحركة الانتقالية الجغرافية، بحيث أنها أصدرت (قبل هذه التنقيلات بقليل...) المذكرة رقم 7658/512 المؤرخة 28مايو 2004 التي تراجعت فيها عن المعايير السابقة التي كانت تعفي الممثلين والمنتخبين من الحركة الجغرافية طيلة مدة انتدابهم حتى يتمكنوا من أداء الدور الذي ينوطه بهم المشروع في قانون الوظيفة العمومية. تجدر الإشارة إلى أن التنقيلات المذكورة خلفت جوا من الرعب في أوساط الموظفين بإدارة الجمارك، بحيث أنها خرقت كل الأعراف والتقاليد المرعية، وتتنافى كليا مع سياسة القرب التي تعتبر من أولويات التصريح الحكومي وهكذا أصبح سيف التنقيلات الانتقامية والتراجع عن المكتسبات مسلطا على الجميع... إن الإحساس بالظلم والطغيان والتسلط هو الاحساس السائد لدى جميع الموظفين بإدارة الجمارك وهم يرون منتخبيهم يتعرضون للانتقام والتشريد، وخاصة مكتب جمعيتهم الذي عوقب رئيسها وكاتبها العام بالنفي إلى أسفي ووجدة!!؟ ترى ماهو رأي الوزارة الوصية؟ وهل ستتدخل من أجل وقف تلك الإجراءات التعسفية؟ وأين الإدارة من احترام الحصانة التي يتمتع بها ممثلو الموظفين؟ ح.صابر
