المصادقة بالإجماع على نص مجلس الوصاية على العرش

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالوصاية، بالإجماع، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري. وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بمدينة العيون شهر فبراير الماضي صادق على المشروع.
ويمنح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالوصاية مجلس الوصاية الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد اختصاصات وقواعد عمل المجلس كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وينص المشروع على أن يُخصّص لرئيس مجلس الوصاية اعتماد مالي من الميزانية العامة للدولة، وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في الميزانية العامة للدولة، كما ينص على أن يُحل مجلس الوصاية، بقوة القانون، بمجرد بلوغ الملك تمام السنة العشرين من عمره.
وشهد لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حضور رئيس مجلس النواب رشيد طلبي العلمي ورؤساء الفرق البرلمانية، وإلقاء كلمتين، الأولى لعبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، باسم الأغلبية، والثانية لإدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، باسم المعارضة، أجمعت على جودة المضامين الواردة في مشروع القانون المتعلق بالوصاية على العرش.