طالبت وزارة الشؤون الدينية التونسية أئمة المساجد بدعوة السيدات في خطبة الجمعة إلى الصلاة في بيوتهن بدلا من المساجد. وكشفت نشرة تونس نيوز، التي تصدرها تيارات للمعارضة التونسية في أوروبا عن ذلك الأمر الحكومي في العدد الأخير من النشرة. وقال نص المنشور الرسمي: إسهاما من الخطاب الديني في احتفال بلادنا باليوم العالمي للأسرة، مرغوب منكم تخصيص الخطبة الأولى ليوم الجمعة 21 ماي 2004 لموضوع عناية الدين الإسلامي الحنيف بالأسرة باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع، مع بيان دورها في توجيه السلوك الاجتماعي والتربية على مكارم الأخلاق، واستعراض المكاسب والإجراءات التي تحققت لفائدتها، بحرص موصول من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. وأضاف المنشور أنه بناء على ما تقدم، يتم تخصيص الخطبة الثانية لبيان فضل صلاة المرأة في بيتها وعدم مطالبتها دينيا بالخروج إلى المساجد. وتضمن المنشور، حسب ما أورده موقع إسلام أون لاين عن النشرة، عددا من الآيات والأحاديث التي قدمت على أنها توضح عدم اضطرار المرأة إلى الخروج لأداء صلاة الجمعة في المساجد. واستشهد المنشور بالحديث النبوي الذي يقول خير مساجد النساء عقر بيوتهن. وعلقت النشرة التونسية المعارضة على المنشور قائلة: لقد أصبح إمام الجامع مجرد بوق لسياسة النظام، الذي يبدو أن أطرافا فيه لم تعد تتحمل مشاهدة أفواج النساء المحجبات يتقاطرن على بيوت الله لمجرد أداء الصلوات وحضور الجُمع... فأصدروا الأوامر إلى أئمة المساجد لنهي النساء عن الصلاة في المساجد باسم الدين؟. وتشهد تونس، بحسب العديد من المراقبين في السنوات الأخيرة، عودة ملحوظة إلى ظاهرة الحجاب التي أصبحت لافتة للنظر في الشوارع والكليات الجامعية، مما دفع إحدى الجمعيات النسوية التونسية إلى دعوة السلطات لوضع حد للظاهرة. وأفاد موقع حركة النهضة التونسية أن وزارة التعليم العالي، ما تفتأ في أكثر من مناسبة، تطالب رؤساء الجامعات بمنع المحجبات من دخول الحرم الجامعي. ووصفت النقابات التونسية، تبعا للمصدر ذاته، إخبار الصادق شعبان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، تدريس التوراة والإنجيل من مفتتح العام الدراسي القادم، بأنه مشروع معادي للهوية العربية الإسلامية لتونس، ويفتح الباب على مصراعيه أمام خصخصة التعليم والتطبيع مع إسرائيل، في حين تضيق على المساجد وعلى المتدنيين المسلمين. يذكر أن الحكومة التونسية تحظرالحجاب الإسلامي وتعتبره زيا طائفيا، وتمنع لابساته من دخول الجامعات والمعاهد الثانوية والإدارات العمومية، وكانت تمنع المحجبات حتى من دخول المستشفيات للعلاج، في أواسط العقد الماضي، كما تقول بعض المصادر التونسية. وتسعى القوانين الحكومية إلى ترسيخ الطابع التغريبي على الحياة اليومية للتونسيين. وتسعى السلطات التونسية إلى تقديم النموذج التونسي على اعتباره النموذج الأكثر نجاحا في مواجهة الحركات الدينية.