أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أخيرا، خلال ندوة صحفية بمراكش، أن الغابة المغربية مريضة وأن عللها كثيرة، منها ما هو طبيعي يرجع إلى موجة الجفاف التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة ونتج عنها انتشار عدد من الطفيليات التي تغزو الأشجار، حيث إن فترات الضعف الفيزيولوجي التي تمر منها الشجرة يقوي عوامل انتشار الأوبئة. ومنها ما هو إنساني يرجع إلى الطريقة التي يتعامل بها المواطن مع الغابة، حيث يتم استنزاف كل طاقاتها بكل الوسائل. وأشار المندوب السامي إلى أنه إذا كان عدد من المهتمين يتهمون حيوان القرد بتدمير كميات كبيرة من الأشجار، فيجب أن نعلم أن هذا القرد نفسه هو ضحية تدخل الإنسان في مجاله الطبيعي بواسطة الرعي أو النشاط الفلاحي. وأضاف الحافي أن الاستشفاء من هذه الأمراض يجب أن يخضع إلى مقاربة جديدة تعتمد على إشراك جميع الفاعلين في هذا الميدان من إدارة ومنتخبين وجمعيات مدنية، بل إشراك المواطنين أنفسهم بهدف إزالة الحواجز النفسية لديهم، خاصة ذلك الحذر الذي كان يطبع تعامل المواطنين مع إدارة المياه والغابات. وفي جواب آخر عن سؤال لالتجديد، قال المندوب السامي إن الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي المياه والغابات لا ترقى إلى الغرض المطلوب، خاصة ما تعلق منها بالموظفين الصغار والمتوسطين، مؤكدا أن هذه الخدمات يجب أن تسير لا في اتجاه أن يتبنى عدد من المناضلين الذين ينتمون لهذه الفئات مشروع تحسين الخدمات الاجتماعية، ويدافعوا عنه بقوة، لأن الإدارة وحدها لن تستطيع أن تعمل الكثير دون عمل هؤلاء المتطوعين، معترفا أن رجل الغابة يعيش وضعية صعبة، فهو بعيد عن التجمعات السكانية وعن المدارس والمستشفيات وباقي المرافق الحيوية، لذا يجب أن يُفكر بجدية في كيفية تبني أبناء رجال الغابة من حيث التمدرس والتطبيب والترفيه والتخييم وغيرها من الخدمات. يشار أن القطاع الغابوي يعرف مشاكل أخرى لم يسمح الوقت لتناولها من السيد المندوب، مثل مشاكل عدم تحديد الملك الغابوي بصفة رسمية ونهائية، حيث إن المساحات المحددة كليا من الغابات لا تتعدى 76 في المائة، إضافة إلى عدم تحديد الكثبان الرملية القارية، الشيء الذي يجعلها عرضة للنهب والسطو، كما أن التسيير الغابوي يخضع لمجموعة من النصوص القديمة القاصرة، والتي تعود إلى بداية عهد الحماية، ومنها الظهير المؤرخ في أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات. عبد الغني بلوط