أعلنت الحكومة المحلية الممثلة للسلطات الإسبانية في مدينة مليلية المغربية المحتلة أنها وضعت مخططا لتشديد المراقبة على الحدود بين المدينة المغربية المحتلة وبين التراب المغربي للحيلولة دون دخول المهاجرين، سيجري العمل به خلال الشهور المقبلة في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي دأبت السلطات المركزية الإسبانية في مدريد على نهجها منذ تفجيرات 11 مارس الماضي. وقالت مصادر إسبانية من داخل مليلية المحتلة إن المخطط الجديد لتشديد المراقبة الحدودية يشمل إدخال إصلاحات كبرى على أنظمة الرادار التي تمتد على امتداد شريط حدودي وهمي يفصل المغرب عن المدينة ويبلغ طوله 11 كيلومترا، وزيادة ارتفاع الجدار الذي يفصل المغرب عن المدينة ويبلغ طوله ثلاثة كيلومترات، والذي تطلق عليه السلطات الإسبانية في مليلية الحدود الساخنة، وذلك بهدف "تعقيد شروط مرور المهاجرين السريين"، حسب المصادر الإسبانية. وتبلغ ميزانية المخطط بحسب هذه المصادر نحو 1.666.250مليون يورو، ويستمر العمل به لمدة ستة أشهر قادمة. وكانت الحكومة الاشتراكية الإسبانية برئاسة خوسي لويس رودريغيث سباثيرو قد أقدمت في الأسبوع الماضي على خطوة غير مسبوقة في السياسة الإسبانية تجاه المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية، عندما دعا رئيس الوزراء إلى إدماج جميع المناطق المستقلة بما فيها المدينتان المحتلتان في الدستور الإسباني، في إطار سياسته الجديدة المتعلقة باللامركزية، وذلك خلال تقديمه للمخطط الحكومي للأعوام الأربعة المقبلة، ويعني ذلك أن حكومة مدريد ستغلق أي باب للتفاوض مع المغرب بشأن استعادة المدينتين اللتين كانت تعدان باستمرار مدينتين مستقلتين بحسب الدستور الإسباني، إذ أن وضع المدينتين سيصبح مشابها للأقاليم الإسبانية الأخرى التي تتمتع بحكم شبه مستقل تابع للسلطات المركزية في مدريد مثل كاطالونيا والباسك وكاناريا وجزر البليار والأندلس. ولم يصدر عن الحكومة المغربية أي رد فعل، سواء لجهة قرار الحكومة المركزية أو لجهة مخطط الحكومة المحلية في مليلية، ربما تجنبا لإثارة أزمة في العلاقات بين البلدين التي شهدت في الفترة الأخيرة نوعا من التحسن إثر مجىء الحكومة الحالية، وذلك بعد ثمانية أعوام من التوتر في مرحلة حكم الحزب الشعبي اليميني برئاسة خوسي ماريا أثنار. وكان رئيس الوزراء الإسباني الحالي قد قام بأول زيارة للمغرب بعد أيام قليلة من انتخابه في 14 مارس الماضي. إدريس الكنبوري
