تعود تفاصيل الحادثة إلى يوم 11 يناير 2016، حين توجهت مواطنة تونسية من مواليد 1973 إلى إحدى البلديات لإستخراج عقد الازدياد، لتفاجئ بموظف الحالة المدنية يسلمها شهادة وفاة بدل عقد الازدياد. لتنطلق معاناة هذه المواطنة مع تصحيح الخطأ الذي ورد في عقد ازديادها حيث أكدت لإحدى الإذاعات التونسية، أن مصالحها تعطلت لمدة أسبوعين كاملين في انتظار تصحيح ذلك الخطأ حيث بقيت متوفية في الوثائق لمدة أسبوعين كاملين في انتظار اتمام الإجراءات الإدارية الشائكة لحل مشكلتها .