قال عبد الله بووانو ل" جديد بريس" إن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بصدد تجميع المعطيات الكاملة حول اتفاقية "تأمين المحصول" التي وقعت بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والرئيس المدير العام لشركة سهام للتأمين أحمد المهدي التازي، يوم الأربعاء 20 يناير 2016 بالرباط. وطالب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش لمناقشة الموضوع بتفصيل. وأكد بووانو أنه " من حيث المبدأ لا نعترض على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كآلية دستورية، لكن في تقديرنا المطالبة حاليا سابقة للأوان والأولى عقد اجتماع اللجان الدائمة المعنية مباشرة بالموضوع". وأضاف بأن المقتضيات الدستورية واضحة في جانب مخالفة مبادئ التنافس الحر و تنازع المصالح، وكل مخالفة ذات طابع مالي وكل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها وكذا الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية كما هو مبين في الفصل 36 من الدستور وشدد بووانو على ضرورة أن يعلم الجميع " أن الدستور يطوقنا جميعا في هذه المقتضيات والبرلمان سبق له أن صادق على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وهناك قوانين مرتبطة بالصفقات العمومية ينبغي ان تحترم وتراعى ". وأنه "كان من اللازم الاعلان عن تفاصيل هذا التأمين بواسطة الاجراءات المعمول بها سواء طلبات عروض أو غيرها".