أكد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة ، الاثنين 18 يناير 2016 بأبوظبي، أن الرؤية الاستباقية الناجعة للملك محمد السادس في مجال الطاقات المتجددة، ستمكن المغرب من ضمان أمنه الطاقي. وأوضح بن كيران، في خطاب ألقاه في فعاليات الدورة التاسعة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، الرؤية الاستباقية للملك ساهمت في اعتماد المغرب سنة 2009 استراتيجية طاقية جديدة تقوم على تطوير استعمال مصادر الطاقات المتجددة، على نطاق واسع وكذا تعزيز النجاعة الطاقية، مؤكدا أن ذلك سيساهم لا محالة في تحقيق أهداف اتفاقية قمة المناخ المنعقدة بباريس في دجنبر 2015. وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخاصة الكهربائية ، وكذا تقليص التبعية الطاقية، وذلك بتطوير الطاقات المتجددة لتصل حصتها في القدرة الكهربائية المنشأة إلى 42 بالمائة في أفق سنة 2020. وأضاف أنه يجري تنفيذ هذه البرامج الطموحة وفق التوقعات، كما أنها تثير اهتماما متزايدا من لدن المستثمرين والمنظمات الدولية، مبرزا أن المغرب "سيعرف قريبا انطلاق الإنتاج بأول محطة شمسية حرارية من حجم 160 ميغاواط، مشكلة بذلك أكبر محطة من هذا النوع في العالم". وشدد رئيس الحكومة، على أنه بعد مرور حوالي خمس سنوات على انطلاق العمل في الاستراتيجية الوطنية الطاقية، يمكن أن "نقول بأن المغرب أسس نموذجه الطاقي الخاص والذي يجعل منه أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي". وأبرز ، في السياق ذاته، أن الملك محمد السادس، بادر إلى الإعلان عن رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، و قال "أعتقد أننا سنكون بذلك الدولة الأولى " في هذ المجال. ولتحقيق هذا الهدف ، يضيف السيد عبد الإله بن كيران، سيتم انجاز قدرة إضافية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تقدر ب10100 ميغاواط، خلال الفترة ما بين 2016 و2030. وأوضح في هذا الخصوص، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة سيبلغ خلال هذه الفترة نحو 40 مليار دولار ، منها حوالي 30 مليار دولار لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، مما يثمل فرصا استثمارية كبرى للقطاع الخاص الوطني والدولي. وأكد رئيس الحكومة، على أن "البرامج الطموحة للطاقات المتجددة المعتمدة في إطار تحقيق الأهداف الجديدة التي أعلن عنها المغرب ستساهم بشكل كبير في وفاء بلادنا بالتزامها المتمثل في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى حدود 32 بالمائة في أفق 2030، مقارنة مع مستواها سنة 2010، وهو ما يمثل اقتصادا إجماليا يقارب 74 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا". وقال عبد الإله بنكيران، من جهة أخرى، إن احتضان المغرب لمؤتمر (كوب 22) أواخر السنة الجارية، والذي سيكون من أهدافه الرئيسية، تطبيق توصيات اتفاق باريس وتفعيلها، يشكل اعترافا دوليا بالتجربة المغربية في مجال تشجيع الطاقات المتجددة وتقليص الغازات الدفيئة. وفي سياق متصل أكد عبد الإله ابن كيران، أن العلاقات الإماراتية المغربية تشهد تطورا مضطردا في جميع المجالات، وأضاف أن هناك علاقات استثنائية وأخوية ممتازة تجمع الإمارات العربية والمملكة المغربية، وتجمع قائدي البلدين. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية تسيران جنبا إلى جنب، وبخطى ثابتة، نحو شراكة استراتيجية متعددة الجوانب