حثت الأممالمتحدة المشرعين الليبيين الذين وقعوا اقتراحا منفصلا للسلام على دعم الاتفاق الذي تدعمه الأممالمتحدة بين الأطراف المتحاربة في البلاد قائلة إن الخلافات المتبقية يمكن العمل عليها بعد توقيع الاتفاق. وبعد عام من المفاوضات اقترحت الأممالمتحدة اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا إحداها في طرابلس والأخرى المعترف بها دوليا في الشرق. ولكل حكومة برلمان خاص بها. وأعلنت مجموعة من المشرعين من المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب "المعترف به دوليا" خلال مطلع الأسبوع في تونس اتفاقا منفصلا دون مشاركة الأممالمتحدة وقالوا إنهم سيطرحون هذا الاتفاق للتصويت في كلا البرلمانيين. وقال مبعوث الأممالمتحدة مارتن كوبلر في بيان صدر في وقت متأخر يوم الاثنين "أدعو كل من لا يزالون يعارضون إلى الانضمام للأغلبية… المسائل المتبقية يمكن التعامل معها بعد تشكيل الحكومة الجديدة." وتابع قوله "اجتمعت اليوم مع الوفدين الذين وقعا إعلانا في تونس أمس من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام. دعوتهما للانضمام إلى العملية. الشعب الليبي لا يملك رفاهية المزيد من التأخير." وتعتزم الحكومات الغربية وزعماء ليبيون الاجتماع في روما الأسبوع المقبل لحمل الفصائل على الاتفاق على مقترح الأممالمتحدة الذي يدعو إلى تشكيل لجنة رئاسية تضم مندوبين لاختيار حكومة. لكن الانقسامات داخل كل فصيل أرجأت توقيع أي اتفاق مع أي معسكر في ظل المطالبات بمزيد من التنازلات. ويقول معارضون إن الاتفاق لا يتطرق لنقاط مهمة بشأن توازن القوى والترتيبات الأمنية لاسيما بشأن الجيش الليبي الجديد