إن مواجهة التغيرات المناخية معركة كبيرة تحتاج إلى تضامن الجميع. وتدبير تراب راق يركز على حكامة خضراء. وللمغرب دور فعال في هذا الموضوع. ويدافع خصوصا على الذين يلوثون بنسبة أقل من الدول الكبرى التي أشعلت العالم تلوثا أفسد البلاد والعباد. والملاحظ أن المغرب دافع بقوة على الدول الإفريقية وهو واحد منها بملتقى المناخ "كوب21″ بفرنسا.وهذا تطور كبير في الدبلوماسية المغربية المناخية إن صح التعبير. فإفريقيا أكثر عطاء للخيرات وأقل تلوثا وأضعف مستفيدا مما تقدم للعالم خاصة المتقدم. لذلك لابد من دعمها حتى تتجاوز التحديات وهي تشق طريقها نحو التنمية المستدامة. ومن الأوليات المطروحة بسط الأمن الغذائي، وتحسين مناخ العيش الكريم، وضمان استمرارية التنمية، بتوفير آلياتها بناء على قواعد المواطنة والتشاركية والإشراك والتضامن ومراعاة المصلحة الكونية العامة، والخروج من النظرة الضيقة المبنية على لغة الغنيمة والقبيلة. ومن التزامات المغرب في هذا المجال وضعه لمشروع الطاقات البديلة رهن إشارة الدول الإفريقية..عن طريق الشراكة وتبادل التجارب، ووضع برامج التعاون.وهذا ما يتطلب نوعا من العقلانية.ورسم معالم المحافظة على الرأسمال غير البشري نحو التراث، وتطوير مناخ العيش الكريم للمواطنين.وهذا حلم يمكن تحقيقه بالإرادة القوية وتوفير الإمكانات البشرية خاصة المكننة. إن هذا المجهود مرتبط بالتضامن بين الجميع، والقيام بعمليات تحسيسية دائمة لأن التغييرات المناخية تتطور بشكل مطرد.ويشكل الماء محورا استراتيجيا في هذا الباب، لأنها أزمة حقيقية تتطلب حسن تدبير الندرة. ونظرا لأهمية موضوع الماء والمناخ، وحيث إن إفريقيا تشكل أساسا في المعادلة فقد صادق ملتقى المناخ بباريس على أن يحتضن المغرب "كوب 22″ باعتبار أن ملتقى باريس تنظيري بالأساس وملتقى المغرب عملي إجرائي. وسيطرح سؤال الماء والمناخ بالقوة بالمغرب. هذا الملتقى سيتخذ بعدا دوليا، نظرا للتحديات التي تطرح اليوم على العالم.إن فرنسا تشرفت بالتوقيع على الورقة الإطار، والمغرب سيحظى بالتنزيل الواقعي لمقتضياتها. ولا غرو أن سؤال الماء سيطرح بقوة بمراكش نظرا للأولوية التي يحظى بها. والسؤال المطروح هل سيكون الحضور بالمغرب نفسه الذي حضر بفرنسا خاصة الدول الأعمدة في مجال الماء والمناخ.؟ والجدلية التي ستهيمن على النقاش هي: ماعلاقة التحولات المناخية بوضعية الماء بالعالم؟ إذن كيف ستكون المقاربة لهذا الموضوع من قبل المجلس الدولي للماء؟ إلى أي حد ستكون الشراكة بين فرنسا والمغرب طاغية على مناقشة 2016 بالمغرب؟ كيف سيكون دور الفاعلين الآخرين من جدلية الماء والمناخ؟ ولتذكير فإن هناك علاقة وطيدة بين المغرب وفرنسا فيما يتعلق بالماء. إن ملتقى الأممالمتحدةبفرنسا حضره حوالي 150 رئيس دولة. وهذا استفتاء عالمي للتضامن من أجل مواجهة التحديات المناخية. وفي هذا الإطار وعلى هامش ملتقى فرنسا ، تم عقد لقاء على الهامش بين فرنسا وإفريقيا من أجل البحث على حلول تواجه التحديات المناخية. إن الحلول المرجوة مبنية على وضع سياسات تحترم من قبل الجميع، والأخذ بالاعتبار الدول الأكثر أو الأقل تلوثا. وإشراك المجتمع المدني في هذا المجال عن طريق الشبكات في إطار الديمقراطية التشاركية والمواطنة، والبناء الكوني الأخضر. فهل سننجح في تطبيق الاتفاقيات الموقعة من قبل الدول والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والجماعات الترابية، كما هو الحال بالنسبة للاتفاق المتعلق بالكربون وتبسيط نقل الطاقة. مما سيشجع على الاستثمار في أفق بناء التنمية المستدامة.والتزمت فرنسا بتوفير مليارين أورو إلى غاية 2020 في هذا المجال بالنسبة لإفريقيا دعما للطاقات البديلة. وتتخذ الصين حاليا إجراءات مستمرة من أجل التقليص من التأثيرات المناخية والتقليص من الخطر في أفق 2017.وقد خصت الصين للدول الإفريقية أثناء اللقاء الأخير جمع بين الصين ودول إفريقيا حوالي 60 مليار دولار ممتدة على ثلاث سنوات. من أجل الرفع من الحضور الاقتصادي مع استحضار البعد البيئي. من خلال ما سبق يمكن استنباط ما يلي: -العلاقة القوية بين السكن والبناء والمجال البيئي. واستهلاك الطاقة. وهذا مرتبط بالمجال الحضري. الذي تجاوزت ساكنته 70 في المائة.لذلك تم الاتفاق في كوب 21 على تجاوز المشاكل البيئية في هذا المجال.وتبادل التجارب بين كل الأطراف. وللإشارة فإن المغرب يطمح إلى بلوغ أكثر من خمسين في المائة من الطاقات البديلة في أفق 2030. ويحتاج قطاع البناء والسكن من هذه الطاقات أكثر من ثلاثين في المائة. هذا ما سيساعد على إحداث تناغم بناء على تصميم تهيئة لبناء حضري تنموي مستدام. مواكب للتطور التكنولوجي البديل احتراما للبعد البيئي. وهذا ما يتطلب السعي إلى توفير وتعبئة الموارد المالية والبشرية.و تعبئة حوالي 220 مليار دولار إلى حدود 2020. -وقد أخذ الماء حظه من هذا الملتقى الأممي العالمي، لانه رهان مستقبلي قوي، وتحد واضح ذي أولوية قوية لأنه مسألة موت أو حياة. إذن كيف نلائم قضية الماء مع التحولات المناخية.؟ كيف تستفيد المؤسسات المتخصصة في الميدان من بعضها البعض؟ وتلعب الأحواض المائية دورا مهما في هذا المجال. لذلك اعتبرت المنظمات الدولية أن الماء محوري ومركزي في التداول المناخي. ومهما كان الاتفاق على المقاربة العلمية والتقنية تبقى القيم غير المادية مقوما أساسيا في علاج المشاكل المناخية من تعاون وتضامن واستحضار البعد الحضاري وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.لأن قضايا البيئة فن وتقنية وأخلاق.