أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء 1 دجنبر 2015، قرار قاضي التحقيق بإسقاط المتابعة عن المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بجهة طنجةتطوان ورئيس غرفة الصيد البحري، يوسف بنجلون. وأوضح مصدر مقرب من بنجلون في تصريح هاتفي ليومية "التجديد" أن قاضي التحقيق اقتنع بأن التسجيلات الهاتفية التي تم على إثرها إدراج اسم يوسف بنجلون في "لائحة المتهمين باستعمال المال" في انتخابات الغرف المهنية والانتخابات الجماعية ومجلس المستشارين، ليست كافية لإحالة ملفه على القضاء. وتعليقا على هذا الحكم رحب نبيل شيخي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الثانية لمجلس النواب، بتبرئة المستشار البرلماني يوسف بنجلون، وأبرز شيخي في تصريح ل "التجديد" أن فريق العدالة والتنمية تداول تبرئة مستشاريه بطنجة وسطات، وأصدر توصية للأمانة العامة للحزب لكي تصدر بلاغا حول نتائج التحقيق في لقاءها المقبل الذي يرتقب أن ينعقد نهاية الأسبوع الجاري. وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن تجميد عضوية المستشارين يوسف بنجلون وعبد الحميد الزاتني الذي أسقطت عنه المحكمة الجنحية بسطات يوم الإثنيبن الماضي قرار المتابعة، كان قرارا احترازيا، مضيفا أنه يرفع بصفة تلقائية بعد تبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما، وأكد أنهما كانا يحضران بشكل عادي لقاءات الفريق واجتماعات لجان المجلس ويشاركان في النقاش. يشار إلى أن يوسف بنجلون وعبد الحميد الزاتني، ورد اسمهما في لائحة اللجنة الحكومة الخاصة بتتبع الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، حول "المشتبه فيهم في استعمال المال لاستمالة الناخبين" خلال انتخابات 2 أكتوبر الماضي.
