-السعيد قدري: أيدت غرفة الاستئناف بمحكمة طنجة،مساء اليوم الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق، بعدم متابعة برلماني العدالة والتنمية السابق يوسف بنجلون، والذي انتخب عن غرفة الصيد البحري. مصادر خاصة أشارت، أن قاضي التحقيق اقتنع بأن التسجيلات الهاتفية للبرلماني يوسف بنجلون خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، ليست كافية لإحالة ملفه على القضاء، بالرغم أن النيابة العامة بطنجة، قررت في وقت سابق من الشهر المنصرم،استئناف قرار قاضي التحقيق، مصرة على متابعته. وأنهت اليوم غرفة المشورة النظر في الملف الذي عرف تطورات جديدة تخص قضية المتابعات التي فتحت في حق 26 شخصا منهم 10 برلمانيين انتخبوا في مجلس المستشارين، حث وجهت لهم تهم تتعلق بشراء الأصوات. وكانت آخر مرة استمع فيها قاضي التحقيق لبنجلون قد تزامنت مع افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، بعد أيام من إصدار اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات لبيان، تلا ظهور نتائج انتخابات مجلس المستشارين، وتضمن لائحة المتابعين، في قضايا التنصت الانتخابي، لاستمالة أصوات الناخبين. وقد شملت اللائحة المعلن عنها نحو 10 برلمانيين أعلن فوزهم في الغرفة الثانية، وبرلمانيين في الغرفة الأولى ساهما في الحملة، إضافة إلى أشخاص آخرين متهمين بشراء الأصوات، وتمت عمليات التنصت بناء على شكايات مجهولة، بأمر من النيابة العامة، ولوحظ أن حزب الاستقلال يأتي في مقدمة المتابعين ب7 برلمانيين، منهم 6 تم إعلان فوزهم في الغرفة الثانية. كما نشير إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلن في السابق تعليق عضوية البرلماني يوسف بنجلون في الحزب بصفة احترازية على اثر نفس البين السالف ذكره، قبل أن يقرر الأخير الاستقالة من الحزب بصفة رسمية متم شهر أكتوبر المنصرم.