أحالت مصالح الأمن بمراكش على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية يوم الاثنين 23 نونبر 2015 ستة موقوفين بتهمة النصب والاحتيال. وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق تم في اتجاه البحث عن علاقة هؤلاء ب"عصابة" اعتادت النصب على مواطنين بتقديم وعود تشغيل في الإدارات العمومية. وأكدت المصادر أن مصالح الأمن تلقت شكايات متعددة من أشخاص قالوا إنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، لتقود مصالح الأمن تحريات مدققة قصد الوصول إلى المتهمين الذين ينحدرون كلهم من ضواحي المدينة. وقالت الشكايات إن "النصابين" كانوا يتخذون من مقهى شعبي بحي الازدهار، مكانا لتجمعهم والتخطيط لعملياتهم الاحتيالية، حيث يشرعون في استغلال سذاجة مجموعة من الشباب والشابات العاطلين عن العمل، من خلال انتقائهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو اجتيازهم لظروف اجتماعية معينة، قبل أن يكتشف الضحايا في الأخير بأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال ويتقدموا بشكايات في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وأضافت المصادر نفسها، أن المتهمين الذين اكتسبوا تجربة في ميدان النصب، نجحوا في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا. وكشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها عناصر الشرطة مع المتهمين، أن الأرقام الهاتفية التي كان يستعملها زعيم الشبكة في اتصالاته مع الضحايا، كان يحصل عليها من خلال البطاقات الهاتفية التي تباع بالشارع العام، إذ سرعان ما يتخلص منها بعد استعمالها لفترة معينة من الوقت مخافة افتضاح أمره.