شارك نقلا عن أسبوعية الأنباء المغربية عدسة : محمد أيت يحي . تمكنت المصالح الأمنية بولاية امن مراكش، من إيقاف امرأة كانت تنتحل صفة برلمانية للإيقاع بالراغبين والراغبات في الهجرة إلى اوروبا والشرق الأوسط من أجل العمل، حيث كانت تستعين بإحدى بناتها ووسيطة أخرى في جلب الزبائن والتعريف بالإمكانيات التي تتوفر عليها المرأة لتسهيل تسفيرهم. وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة وهي أم لثلاثة أطفال، تم اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث معها، وإخضاعها لإجراءات التحقيق القانوني، ومواجهتها بتهم النصب والاحتيال المنسوبة إليها ، قبل إحالتها على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وأضافت نفس المصادر الأمنية ل "الأنباء المغربية" ، أن المتهمة نجحت في تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية، ذهب ضحيتها عدد كبير من الفتيات، إذ كانت تتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية تتراوح مابين 10 آلاف درهم وثلاثين ألف كتسبيق، كما كانت حسب ذات المصادر تضع رهن إشارة ضحاياها شيكات بالمبالغ المؤدات ، قصد احتفاظ الضحايا بها إلى حين تسلمهن لعقدة العمل ، من أجل طمأنتهن وإبعادهن عن الريبة الشكوك . قبل أن ينكشف أمرها، من طرف إحدى الضحايا التي ضاق صبرها بعد علمها بان المتهمة لاعلاقة لها بالبرلمان، مما دفعها إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليتم رصد تحركات البرلمانية المزيفة رفقة ابنتها والوسيطة، وتتبع خيوط القضية، واعتقال المتهمين وتقديمهم للعدالة بتهم النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. هذا، وسبق لعصابة، أن أوهمت أزيد من 17 ضحية من ضمنهم شابات، اغلبهم من حملة الشواهد، بتهجيرهم إلى دولة الإمارات العربية، قبل أن تتمكن من الاستيلاء على عشرات الملايين من السنتيمات. وحسب الشكايات التي توصلت بها مصالح الشرطة القضائية بمراكش، فإن مجموعة من الشبان، عرضت عليهم زعيمة العصابة المسماة "نزهة س" مناصب شغل بالإمارات العربية، واضطرت إلى منحهم شيكات بقيمة المبالغ التي دفعوا لها، على أساس أن تستعيد الشيكات مباشرة بعد التوقيع على عقود العمل وحصولهم على تأشيرة السفر. شارك