تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش من إيقاف امرأة كانت تنتحل صفة برلمانية للإيقاع بالراغبين والراغبات في الهجرة إلى أوروبا والشرق الأوسط من أجل العمل حيث كانت تستعين بإحدى بناتها ووسيطة في جلب الزبائن، والتعريف بالإمكانيات التي تتوفر عليها المرأة لتسهيل تسفيرهم. وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة وهي أم لثلاثة أطفال، اقتديت إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث معها، ومواجهتها بتهم النصب والاحتيال، قبل إحالتها على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وأضافت المصادر نفسها أن المتهمة نجحت في تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية، ذهب ضحيتها عدد كبير من الفتيات، إذ كانت تتقاضى مقابل ذلك بين 10 آلاف درهم وثلاثين ألفا، كتسبيق، ولطمأنة الزبون وإبعاد الشكوك من رأسه، تضع رهن إشارته شيكات بالمبلغ، وتطالبه بالاحتفاظ بها إلى حين تسليمه لعقدة العمل. وكانت إحدى الضحايا، التي ضاق صبرها بعد علمها بأن المتهمة لا علاقة لها بالبرلمان، تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليجري رصد تحركات المرأة وابنتها والوسيطة، وتتبع خيوط القضية، واعتقال المتهمين وتقديمهم للعدالة بتهم النصب والاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد. وسبق للعصابة أن أوهمت أزيد من 17 ضحية من ضمنهم شابات، أغلبهم من حملة الشهادات، بتهجيرهم إلى دولة الإمارات العربية، قبل أن تتمكن من الاستيلاء على عشرات الملايين من السنتيمات. وحسب الشكايات التي توصلت بها مصالح الشرطة القضائية بمراكش، فإن مجموعة من الشباب، عرضت عليهم زعيمة العصابة المتهمة "نزهة العلوي - س" مناصب شغل بالإمارات العربية، واضطرت إلى منحهم شيكات بقيمة المبالغ التي دفعوها، على أساس أن تستعيد الشيكات مباشرة بعد التوقيع على عقود العمل وحصولهم على الفيزا.