محامية مزيفة بمراكش متهمة بتزوير أحكام قضائية

هيئة المحامين نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية

أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أول أمس الاثنين، النظر في قضية امرأة متهمة بانتحال صفة محامية بهيئة مراكش، والنصب والاحتيال وتزوير أحكام قضائية، بمشاركة زوجها، إلى غاية الاثنين المقبل
وذلك لمنح المتهمين مهلة إضافية لتنصيب محام، بعدما رفض محامو هيئة مراكش، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، الدفاع عنهما.
ويتابع المتهمان، الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهم "النصب وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في النصب".
وحسب الاتهام، كانت المرأة (خ. ت.) تقدم المساعدة للمحامين، بإنجاز إجراءات مقابل مبالغ مالية يومية، في تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية، باستعمالها وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداتها، ما جعل الضحايا يثقون فيها ويسلمونها المبالغ المالية.
وكانت المتهمة، التي تعمل كاتبة إجراءات في مكتب محام بمراكش، احترفت النصب والاحتيال رفقة زوجها، بعد مغادرتها العمل، وشرعت في استغلال سذاجة مواطنين، يجري انتقاؤهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم لظروف اجتماعية صعبة، إذ تقدم لهم مساعدات مقابل مبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 13 مليون سنتيم، من خلال تنفيذ عمليتين احتياليتين، بعد تزوير وثائق قضائية، أوهمت من خلالها الضحايا بأنها صادرة عن المحكمة.