قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، مساء الخميس المنصرم، بسنتين سجنا نافذا، في حق محام مزيف، بعد متابعته بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. وافتضح أمر المتهم، الذي تمادى في عملياته الاحتيالية، عندما انتبه القاضي المقيم بإقليم شيشاوة إلى أن المحامي المزعوم يجهل المسطرة القضائية المتعلقة بتصحيح نسب أحد موكليه (ضحاياه)، ما جعله يخبر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة إمنتانوت، التي أمرت بإيقاف المحامي المزعوم، وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل اعتقاله ومتابعته من أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم نجح في تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية، منتحلا اسم محام من هيئة الدارالبيضاء، مضى على وفاته أزيد من سنة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، من خلال استعماله وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا، واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة، كاستغلال لباسه الأنيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها. وأضافت المصادر نفسها أن المتهم اكتسب تجربة في ميدان النصب، وترافع في عدد من الملفات القضائية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، مستعملا اسم المحامي المتوفى، وحصل على مبالغ مالية متفاوتة نقدا أو بواسطة شيكات وكمبيالات.