ألقت عناصر الدرك الملكي، أمس الإثنين، القبض على دركي مزور، في جبال منطقة أسني بالحوز نواحي مدينة مراكش، وهو متلبس بارتدائه زي دركي وانتحال صفة نظمها القانون. وقد جاء اعتقال الدركي المزور، بعد أن كان يرابط في الطريق الوطنية الرابطة بين منطقتي إجوكان وأسني، وهو يرتدي زي الدرك الرسمي، ويعمل لوحده على إيقاف أصحاب السيارات والشاحنات، ويقوم بابتزازهم، غير أن هذه المرة لم تنجح الجرة ، حيث أن إيقاف أحد الأشخاص يملك سيارة، خلف شكوك وظنون لديه، فبادر إلى إبلاغ سرية عناصر الدرك بمنطقة أسني، هذه الأخيرة بادرت إلى عين المكان، حيث يرابط الدركي المزور، الذي فطن إلى إفتضاح أمره، ليعمد إلى الهروب نحو الجبال، حيث تم اعتقاله بعد مطاردة هوليودية. وحسب التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بأسني، فقد اعترف المتهم بأنه يقوم بانتحال صفة عنصر دركي منذ مدة طويلة،بصحبة شخص آخر يوجد في طنجة لازال البحث جاريا عليه. وفي نفس السياق ألقت مصالح الشرطة القضائية القبض على قاض مزور، وقد تمت إحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بتهمة النصب والاحتيال والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون. على مجموعة من المتقاضين، كانوا يتوافدون على مكتب الاستنطاق بالنيابة العامة.واستولى على مبالغ مالية متفاوتة بعد متابعته في حالة اعتقال. وكان " القاضي المزور" يتوجه إلى قسم النيابة العامة، ويختار ضحاياه، خصوصا المتحدرين من ضواحي مدينة مراكش، ليباشر عملياته الاحتيالية على المتقاضين، بعد إيهامهم بأنه قاضي التحقيق، وبإمكانه مساعدتهم على تخليص أقاربهم من الاعتقال، وتمتعيهم بالسراح المؤقت، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ألف وألفي درهم. ونجح المتهم في تنفيذ مجموعة من العمليات، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، من خلال استعماله وسائل متعددة للإيقاع بالضحايا، واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة، كلباسه الأنيق، في تقديم نفسه كقاضي تحقيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه، ويسلمونه المبالغ المالية، التي كان يطلبها. مع الوعد للعديد من المتقاضين بقضاء أغراضهم، دون أن يعرف ذلك طريقه للتنفيذ، ما جعل البعض يستعر زيف ادعاءات قاضي التحقيق المفترض، ويتقدم بشكاية في الموضوع للمصالح المختصة، انتهت باعتقال الرجل في حالة تلبس، مع حجز العديد من وثائق المواطنين داخل مسكنه، ما أثبت التهمة عليه، ومن ثمة إحالته عل هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية المحكمة ذاتها التي اتخذ فضاءاتها مجالا لممارسة هوايته، بتهمة النصب وانتحال صفة نظمها القانون، ليقع بذلك في شر أعماله.