استنكر فايسبوكيون مغاربة التوصية التي خرج بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا في تقريره الموضوعاتي حول «وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب»، التي تطالب ب " تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث". وعبر عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك عن رفضهم القاطع لما جاءت به التوصية على اعتبار المغرب دولة إسلامية كما ينص الدستور على ذلك، معتبرين الدعوة الى المساواة في الإرث، "خرقا سافرا للدستور وتعدّ مفضوح على إمارة المؤمنين". في حين ذهبت بعض التعاليق إلى مطالبة المجلس بالانكباب على القضايا والمشاكل الحقيقية التي تهم المواطن المغربي، عوض زرع الفتنة لإرضاء المنظمات الدولية على حد تعبيرهم.