قضت المحكمة الإدارية في مدينة فرساي الواقعة غرب العاصمة الفرنسية باريس، بحر الاسبوع المنصرم، برفض طلب رئيس البلدية بتحويل قاعة الصلاة الوحيدة في المدينة، إلى مركز محلي تابع لشرطة البلدية. وأوردت وسائل إعلام فرنسية نهاية الأسبوع أن القضاء الفرنسي قرر رفض رغبة رئيس البلدية المنتخب عن حزب الجبهة الوطنية اليميني في العام الماضي، والمعروف بعدائه للمهاجرين المسلمين، الذي أعلن عن رغبته في إنشاء مركز جديد للشرطة المحلية مكان المسجد الحالي المحدث في عهد رئيسة البلدية السابقة التي سمحت للمسلمين بإقامة مركز للصلاة. وسبق لصحيفة "لوموند" أن نشرت مقابلة مع رئيس البلدية في بداية شهر غشت الجاري، قال فيها "أعارض قيام صالة للصلاة في هذا المكان بالذات، وطلبت من الجاليات الإسلامية أن تغيّر مكان بناء الصالة". وفي السياق ذاته، عبر رئيس الجمعية الإسلامية في مانت الجنوبية في تصريح لوسائل الإعلام عن امتعاضه من إصرار رئيس البلدية اللجوء إلى القضاء للبث في الخلاف القائم بينه وبين الجالية المسلمة حول حقها في ممارسة شعائرها الدينية معتبرا هذا الإجراء تمييز عنصري واستغلال للسلطة، تفيد المصادر ذاتها، أن محافظ منطقة إيفلان ارارد كوربان دو مانغو عبر من جانبه عن سعادته بقرار محكمة فرساي، معتبرا "حماية الدين ومراكز العبادة لا تتنافى مع الدستور الفرنسي".