قالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي ولسعات العقارب انخفضت من 460 حالة وفاة سنويا، إلى 32 حالة وفاة في 2014، وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت "جديد بريس" بنسخة منه، أن هدف الوزارة هو تحقيق صفر (0) وفاة ناتجة عن هذه التسممات. وأضافت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، التي يسهر على تنفيذها المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية ترتكز على برامج الوقاية، وتكوين مهنيي الصحة وتوفيرالأدوية اللازمة، إذ تم سنتي 2014-2015 تزويد كل الأقاليم بمعدات ووسائل العلاج وتعبئة الموارد البشرية وتجهيز وحدات الإنعاش. وبخصوص استعمال الأمصال، أكدت وزارة الصحة أن العلاج بالمصل المضاد للسعات العقارب تم حذفه من بروتوكول العلاج، وذلك لعدم فاعليته التي أثبتتها معظم الدراسات والأبحاث العلمية. أما بالنسبة للدغات الأفاعي – يقول البلاغ- فالعلاج بالمصل، ولو أنه غير كافي في حد ذاته، إلا أنه يساهم في تحسين حالة المريض، ويقي من المضاعفات ويقلص من مدة الاستشفاء. وقد تم إدماج العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي في بروتوكول التكفل العلاجي منذ سنة 2011 ويتم استيراده وتوزيعه بصفة منتظمة كل سنة، مع الإشارة إلى أن العلاج بالمصل المضاد لسم الأفاعي يتم داخل المؤسسات الصحية وتحت إشراف طبيب متخصص، شريطة أن ينقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكدت وزارة الصحة أن العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي يكون في المركز المرجعي على صعيد كل جهة حيث يوجد الطبيب المختص والذي تلقى تكوينا خاصا في هذا المجال. وأشارت وزارة الصحة أنها وفرت المصل المضاد للدغات الأفاعي وهو موجود بالمؤسسات الصحية خاصة بالمناطق والجهات الأكثر عرضة (سوس ماسة درعة – مراكش تانسيفت الحوز- العيون بوجدور- كلميمالسمارة- تادلة أزيلال- مكناس تافيلالت – فاس بولمان- طنجةتطوان-الدارالبيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير..إلخ). وذكرت الوزارة أن القضاء على لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، يستوجب التحكم في المسببات البيئية و المجالية. مضيفة أن مكافحة آفة التسممات تظل أولوية وزارة الصحة، ولكن لا يمكن لوزارة الصحة أن تواجه هذه الإشكالية من الجانب الصحي فقط، بل من الضروري أن يفعّل تعاون متعدد القطاعات يشمل القطاعاتالحكومية والجماعات المحلية وكذاالمجتمع المدني. هذا و قد تم خلق لجنة وطنية لمكافحة التسممات بالحيوانات الضارة، وتتكون من مجموعة من الخبراء ذوي التخصصات المتعددة من أجل تفعيل استراتيجية وزارة الصحة في هذا المجال.