أُجلت إلى التاسع عشر من الشهر الجاري محاكمة أعضاء في جماعة العدل والإحسان اعتقلوا بمدينة العرائش يوم الجمعة التاسع من هذا الشهر عقب تنظيم نشاط للقطاع النسائي للجماعة في منزل (ح.ا). وكانت عناصر من الأمن الوطني وجهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات) قد اقتحمت منزل (ح.ا)، وفتشت في أرجائه معتقلة في الوقت نفسه ما يقارب من ثمانية أفراد، من بينهم تلاميذ قاصرون سنهم لا يتعدى 15سنة، كما قامت عناصر الأمن بحجز مجموعة كتب دينية من بينها المصحف الشريف. وشهدت جلسة المحكمة الابتدائية ليوم أول أمس الإثنين تقديم المعتقلين إلى وكيل جلالة الملك، والاستماع إلى أقوالهم وأقوال آباء القاصرين، لتقرر بعدها هيأة المحكمة تمتيع القاصرين بالسراح المؤقت. ويتابع المعتقلون بتهم الانتماء إلى جماعة محظورة، وتنظيم نشاط غير مرخص له، وهي الادعاءات التي فندها محامون أتوا من أنحاء مختلفة من المملكة أثناء مؤازرة المتهمين. وجاء تفنيد الادعاءات أيضا من فرع جماعة العدل والإحسان بالعرائش، والذي أصدر بيانا إلى الرأي العام يوضح فيه مجريات الأحداث، ويدين فيه ما يمارس في حق الجماعة ويطالب بالإفراج عن المعتقلين، ووصف البيان نفسه ما قامت به السلطات العمومية من اعتقال بأنه مخالف للقانون لأن الجماعة جماعة قانونية وفق الحكم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرباط وأكادير وتطوان والعيون على حد ما جاء في البيان. محمد المودن