طالبت العديد من هيئات المجتمع المدني بمدينة الرماني وزارة الصحة بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات التي تشوب سير المؤسسة الصحية. ودعت هيئات حقوقية وسياسية وأخرى جمعوية في بيان -توصل جديد بريس بنسخة منه- طالبت كل الجهات الوصية على القطاع الصحي إلى ضرورة التدخل من أجل وضع حد لما سماه البيان الطريقة الارتجالية التي يدبر بها المرفق حيث أدانت هذه الفعاليات ما أسمته" بالاستغلال السياسي المفضوح لمرفق عمومي في الحسابات السياسية الضيقة" كما استنكرت ذات الهيئات ما سمته التصرفات المهينة لبعض الأطر العاملة في المستشفى مع المرضى من الساكنة كان آخرها حسب إفادات حقوقيين "لجديد بريس" رفض طبيب مداوم بمصلحة المستعجلات الكشف على طفل في وضعية صحية حرجة . هذا ويعرف المستشفى العمومي بمدينة الرماني حالة غليان متكررة واحتجاجات بسبب ضعف الخدمات الصحية ونقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية مما يضطر الساكنة إلى التنقل إلى مدينة الرباط للعلاج وتحمل تكاليف إضافية ترهق كاهل الساكنة .