نظم مرتزقة البوليساريو مدعومين بالجزائر الإثنين 22 يونيو 2015، ندوة حول الصحراء المغربية في إحدى القاعات بمجلس اوروبا، بحضور رئيس ما يسمى بالبرلمان الصحراوي، ومنيت الندوة بفشل دريع إذ لم يحضرها سوى برلماننيتين هما من قامتا بحجز القاعة باسمهما، و 6 طلبة رافقوا وفد "البوليساري"، ونظم نشاط الانفصاليين على هامش أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا الذي يتوقع أن ينظر في مشروع قرار يتعلق بتقييم الشراكة من أجل الديمقرطية مع البرلمان المغربي. وأكدت نزهة الوفي، عضو البعثة المغربية في المجلس، إن عزوف البرلمانيين عن ندوة الانفصاليين وحده نجاح للمغرب، وأضافت أن البرلمانيين قاطعوا الندوة رغم عنوانها المثير ورغم التعبئة الكبيرة التي لاحظناها في تحركاتهم، وأضافت في مراسلة إلكترونية توصل "جديد بريس" بها، أن الإشعاع المغربي وتقدم الاصلاح رغم الصعوبات والتحديات المعروفة وحده كاف للدفاع عن القضية الوطنية، معتبرة أن ما حدث انتصار لعمل الوفد المغربي لمدة اربع سنوات، وقالت في نفس الرسالة إن الإصلاحات والتقدم في مسار الانتقال الديمقراطي هو الجواب الشافي للإدعاءات المغرضة والمغلوطة للخصم المرتزق وهي التي ستحسم في قضية الصحراء المغربية. وبدأت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا أمس النظر في مشروع قرار يتعلق بتقييم الشراكة من أجل الديمقرطية مع البرلمان المغربي. وكانت "التجديد" نشرت قبل أسبوع استنكار مراقبين مطالبة الفقرة الخامسة من مشروع القرار السلطات المغربية باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل حذف تجريم الشذوذ الجنسي من القانون الجنائي. كما استنكروا إشارة الفقرة الثامنة من مشروع القرار، إلى أن الجمعية البرلمانية تتقاسم "الانشغالات الخطيرة التي عبر عنها عدد من الموظفين الدوليين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بمزاعم تتعلق بانتهاكات الحقوق الأساسية في الصحراء".