المغاربة لا يبيعون هويتهم

في إطار تقييم "الشراكة من أجل الديمقرطية" مع البرلمان المغربي، يستعد مجلس أوربا للمصادقة على مشروع قرار يطالب المغرب بحدف تجريم الشذوذ الجنسي في القانون الجنائي، و يتقاسم فيه مع موظفين دوليين ومنظمات حقوقية "انشغالاته الخطيرة حول ادعاءات تهم انتهاكات للحقوق الأساسية في الصحراء".
وبالفعل أبانت هذه الخطوة أنه فعلا ينبغي تقييم هذه الشراكة التي يكشف مشروع القرار المشار إليه عن مؤشرات انحراف المجلس نحو ممارسة دور الوصاية والاملائات على المغرب، خاصة حين يتجاهل المجلس خصوصيات المغرب الدينية والثقافية، ويغض الطرف عن ما تم إنجازه في مجال حقوق الانسان والوقوع في فخ الانفصاليين وإعلامهم الذين يعمدون إلى صناعة مسرحيات استفزازية بمناسبة زيارة أي مسؤول أوروبي أو أممي للصحراء المغربية، بحثا عن تسجيل "انتهاكات" حين تحاول عناصر الأمن فرض النظام وحماية الممتلكات. نعم هناك اختلالات في ملف حقوق الانسان لا تخص فقط الأقاليم الجنوبية، لكن مقابل ذلك هناك إنجازات كبيرة وتقدم في هذا الملف.
إن مجلس اوروبا ينبغي أن يعلم أن المغرب والمغاربة لا يبيعون هويتهم ودينهم وأرضهم ب"الاورو" و أن الشراكة لا تعني قبول الوصاية و الاملاءات، و أن الديموقراطية
تستوجب أولا وأخيرا احترام إرادة الشعوب، تماما كما هو الشأن بالنسبة للشعوب الاوروبية.