محكمة العدل الخاصة تنظر في قضية القرض العقاري والسياحي يوم 19 يناير الجاري

علم من مصدر قضائي يوم أول أمس أن محكمة العدل الخاصة بالرباط ستنظر في قضية القرض العقاري والسياحي يوم 19 يناير الجاري. ويتابع في هذه النازلة التي أحيلت على قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة في أكتوبر 2002 حوالي 30 شخصا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة. وكانت لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول القرض العقاري والسياحي قد أعدت سنة 2000 تقريرا حول هذه المؤسسة شمل الفترة الممتدة من 1985 إلى 1999 وقفت فيه على عدة خروقات وتجاوزات, كما سجل تقرير اللجنة أن المسؤولين عن هذه المؤسسة المالية عرضوا المال العام للتبديد والضياع من خلال استغلال نفوذهم وتواطئهم مع مجموعة من المستثمرين