قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة يقرر عدم الاختصاص في ملف البنك الشعبي

علم من مصدر قضائي أن قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة أصدر عشية الثلاثاء الماضي قرارا بعدم الاختصاص في ملف البنك الشعبي وإحالته على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
وجاء قرار قاضي التحقيق هذا عقب انتهاء الاستنطاق التفصيلي للمتابعين في هذه النازلة من بينهم الرئيس المدير العام السابق للبنك الشعبي عبد اللطيف العراقي. وكان قاضي التحقيق قد قرر قبل حوالي سنة تمتيع المتابعين في القضية ذاتها بالسراح المؤقت (خمسة أشخاص باستثناء اثنين يوجدان في حالة فرار). وتجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف العراقي ومن معه توبعوا قبل أزيد من سنة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في محررات رسمية.