أجلت محكمة العدل الخاصة النظر في ملف القرض السياحي والعقاري إلى يوم 16 مارس المقبل لاستدعاء المتهمين ودفاع بعض المتهمين الذين لم يتوصلوا بالاستدعاء، ولإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهمين الموجودين في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين مولاي الزين الزاهدي وأحمد الصقلي ونعيمة هويام. وتخلف عن حضور الجلسة كل من المتهم إدريس الحمري وزكرياء مشيش لعدم توصلهما بالاستدعاء حسب دفاعهما، في حين تخلف بلقاسم أوراغ بسبب مانع قاهر حدث وهو في طريقه إلى المحكمة، حسب ما أكد دفاعه لهيئة المحكمة. وكان قاضي التحقيق قد أحال الملف يوم 6 من الشهر الجاري على الوكيل العام للملك بمحكمة العدل الخاصة بعدما قرر متابعة 18 متهما في القضية من أصل37 متابعا كانوا قد أحيلوا على قاضي التحقيق في شهر أكتوبر .2002 وأفادت مصادر إعلامية أن عدم متابعة 19 شخصا جاءت بناء على عدم توفر قرائن كافية، وأن المتابعة تشمل مسؤولي البنك دون الزبائن الذين ما يزال عدد منهم لم يؤد ما بذمته لمؤسسة القرض العقاري والسياحي. ويتابع المتهمون ال18 بتهم تتلخص في تبديد واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والإدلاء ببيانات غير حقيقية والتزوير في محررات إدارية وعرفية واستعمالها. ويتابع في هذه النازلة كل من عبد الحق بنكيران مدير عام مساعد بالبنك (سابقا) ومولاي الزين الزاهدي رئيس مدير عام بالبنك (سابقا) وعثمان السليماني رئيس مدير عام بالبنك (سابقا)، وكمال اكزناي مدير منتدب (بالبنك) ورقية الجعيدي مديرة عامة مساعدة بالبنك وإدريس الحمري مدير مركزي وأحمد بسيط إطار (مقوم القروض) وعبد الله الحيمر مدير عام وعبد الرزاق ولي الله مدير مركزي وبلقاسم أوراغ مدير منتدب وعبد اللطيف صاديق مدير منتدب والمختار الفيلالي الأنصاري مدير منتدب وزكرياء مشيش مدير وكالة وأحمد الصقلي مدير منتدب ومولاي عرفة العلوي كاتب عام سابق بالبنك ومحمد بناني مدير وكالة ومحسن لعرايشي إطار (منح القروض) ونعيمة هويام مديرة وكالة. وكانت لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول القرض العقاري والسياحي قد أعدت سنة2000 تقريرا حوله هذه المؤسسة شمل الفترة الممتدة من1985 إلى1999 وقفت فيه على عدة خروقات وتجاوزات منها اختلاسات مالية. خديجة عليموسى
