الصحافة الوطنية في أسبوع

أولت الصحافة الوطنية الأسبوع الماضي اهتماما خاصا بقرار تأجيل القمة السابعة لبلدان اتحاد المغرب العربي من الناحية الإخبارية والتحليلية، كما أولت الأهمية نفسها على مستوى المتابعة الخبرية لمجريات عرض مشروع مدونة الاسرة ومناقشته داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، وللندوات والأيام الدراسية التي تعقد حول الموضوع نفسه. وفي ما يلي ملخص لما تطرقت إليه الصحافة الوطنية في الموضوعين المشار إليهما.
مشروع مدونة الأسرة بين البرلمانيين والجمعيات النسائية
يستمر اهتمام الصحافة الوطنية بمشروع مدونة الأسرة المغربية، إما بالتطرق لبعض مقتضياته أو تغطية بعض الأنشطة حولها، وقد ركزت الصحافة الوطنية الأسبوع الماضي على المناقشة العامة لمشروع مدونة الأسرة الذي يحمل رقم 03 70 أمام لجنة العدل والتشريع الثلاثاء الماضي.
كما تطرقت للتعديلات التي تقدمت بها بعض الجمعيات النسائية للفرق البرلمانية من قبيل ما فعلته أسبوعية المستقل، التي نشرت مقترحات تقدمت بها شبكة ربيع المساواة وركزت بالأساس على ثماني قضايا في مشروع المدونة. في السياق نفسه تحدثت الجرائد الوطنية عن اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية جسور بالرباط يوم الخميس الماضي حول موضوع مشروع مدونة الأسرة..حوار البرلمانيين والمجتمع المدني، شارك فيه رؤساء الفرق البرلمانية والفعاليات الجمعوية وعدد من الفاعلين الحقوقيين وبعض الجمعيات النسائية، حيث نقلت جريدة الاتحاد الاشتراكي ملخص مداخلة المنسقة الوطنية لجمعية جسور، التي قالت إن عرض جلالة الملك لمشروع مدونة الأسرة على البرلمان هو أكبر جهد في الاجتهاد المنطلق من مقاصد الشريعة، معتبرة المشروع قفزة حضارية نوعية وتأسيسا لثقافة الأسرة بمكوناتها، كما نقلت ملخص كلمة رئيس مجلس النواب، الذي اعتبر أن المشروع المذكور تم في إطار الإصلاح المجتمعي العام الذي يعيشه المغرب، مؤكدا أن فشل المشروع المجتمعي الشمولي مرتبط بتحديث وتطوير وإصلاح مدونة الأسرة.
جريدة الأحداث المغربية في تغطيتها لليوم الدراسي المذكورة نقلت ملخصا لتدخلات بعض رؤساء الفرق البرلمانية، ومن بينها تدخل الأستاذ عبد الله باها رئيس فريق العدالة والتنمية، الذي اعتبر أن التحديث المجتمعي هو فريضة شرعية وليس ضرورة واقعية فقط، وقال إن نواقص وعيوب مدونة الأسرة ستظهر لا محالة عند تطبيقها، وأضاف أن «الحوار والتوافق في إطار المرجعية الإسلامية والملكية الدستورية والديمقراطية الاجتماعية هو الإطار الصالح».
وأشارت الجريدة نفسها إلى أن عبد الله باها ذكر بأوجه الاختلاف بين مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وأسباب مواجهة التيار الإسلامي لها، وبين مشروع مدونة الأسرة في صيغته الحالية، وأنه حصر أوجه الاختلاف في ثلاثة مستويات تتعلق بالمرجعية والمقاربة والمنهجية.
أما جريدة الصحراء فركزت في تغطيتها للنشاط المذكور على إلحاح ممثلات الجمعيات النسائية على دور البرلمانيين، وعلى ضرورة إيلاء مطالبهن وتعديلاتهن لبعض بنود المدونة الأهمية والاعتبار اللازمين.
ونشرت أسبوعية الصحيفة مقالا للأستاذة نادية ياسين حول التعديلات التي لحقت المدونة، حيث اعتبرتها في معظمها مجرد إعادة صياغة لتعديلات ,1993 مع إضافة ضمانات لتطبيقها خلافا لسابقاتها، من قبيل جعل النيابة العامة طرفا في جميع الدعاوى المرتبطة بشؤون الأسرة، والتنصيص على تبسيط وتسريع الإجراءات، وضرورة إعادة وتكوين محاكم خاصة، قائلة إن التعديلات التي تقترح لأول مرة اكتفي فيها بالبحث عن قراءات أخرى في المذهب المالكي.
جريدة التجمع من جهتها نشرت ملخص مجريات اجتماع عقده فريقا التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان حول مشروع مدونة الأسرة، حيث قسم النقاش إلى محورين، وقالت الجريدة نفسها إن الأول منها تطرق للمخاض الذي عرفه المشروع قبل أن يحال على البرلمان، وتطرق الثاني للجوانب المدنية في مشروع مدونة الأسرة التي سيناقشها البرلمان دون المقتضيات الشرعية التي تبقى من اختصاص أمير المؤمنين.
أما جريدة الصباح فتناولت خلاصة ما تدارسه المعهد العالي للإعلام والاتصال في ورشة عمل نظمها بالاشتراك مع مؤسسة فريدريك إيبرت حول المنهجية التي يتوجب اتباعها من طرف وسائل الإعلام الوطنية بغاية تعميم مقتضيات وروح مدونة الأسرة الجديدة، حيث أكد التقرير النهائي للورشة على الأهمية البالغة للثقافة المرافقة لهذا القانون الجديد، وضرورة مراعاة الاختلال الحاصل على مستوى المرجعيات التكوينية لمختلف شرائح المجتمع المغربي، وأشارت الصباح على المشاركين في الندوة أجمعوا على أن عدم أداء الرسائل الإعلامية لأهدافها من شأنه أن يخلق حالة عكسية، ونفس الأمر قد يحصل في حالة طرح مواد مكثفة عن المدونة، التي تبدو لكثير من المغاربة جديدا غامضا يقولون عنه أشياء كثيرة غير سليمة. وأوضحت الصباح أن الورشة المذكورة دعت إلى التعامل مع المشروع الجديد كمشروع مجتمعي بعيد عن أي حسابا ت سياسية.
جريدة بيان اليوم من جهتها نشرت التصريح الذي كان الأستاذ الحبيب الشوباني، رئيس لجنة العدل والتشريع، قد أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء من كون دراسة مشروع مدونة الأسرة داخل اللجنة المذكورة بمجلس النواب تتم في أجواء إيجابية، ومن كون نقاش النواب لن ينحو منحى تنازعيا بقدر ما سيتحكم فيه البحث عن المصلحة المشتركة للبلاد.
وعكس ما ذهبت إليه الأحداث المغربية من أن هناك حرصا كبيرا على أن تتم المصادقة على مشروع مدونة الأسرة أمام البرلمان في وقت وجيز، وأن هناك رغبة في الإسراع بتمريره دون إدخال أية تعديلات تهم النقط الخلافية في مشروع المدونة من قبل البرلمانيين، كان رئيس لجنة العدل والتشريع قد صرح لالتجديد قائلا: «اتفقنا على أن يكون إيقاع المناقشة بمعدل ثلاث لقاءات أسبوعيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تصور عن حدود المناقشة ونهايتها، وأنه سيتم اعتماد وثيرة معقولة في المسار العام لنقاش المشروع، تجمع بين أمرين: حق النواب في التدخل والمناقشة، سواء كانت مناقشة عامة أو تفصيلية في مواد مشروع المدونة التي سيشملها النقاش التعديلي، مع الاستجابة لاستيعاب هذا المشروع الغني والواسع في مدة زمنية معقولة، تعبر عن الانتظار الذي يصاحب هذا المشروع بالنسبة للرأي العام الوطني.
تأجيل القمة السابعة لبلدان اتحاد المغرب العربي
اهتمت الصحف الوطنية والإعلام المغربي الأسبوع الماضي بموضوع تأجيل القمة السابعة لبلدان اتحاد المغرب العربي، الذي كان مقررا عقدها بالجزائر يومي 23 و24 من شهردجنبر الجاري، حيث اعتبرت يومية لوبينيون أن فشل القمة كان منتظر لانعدام الشروط الموضوعية لانعقادها، ولعدم تسوية النزاع الذي افتعلته الجزائر بخصوص قضية الصحراء المغربية، المشكل الذي سيجعل اتحاد المغرب العربي في غياب حسمه مجرد أمنية.
جريدة الحركة، وفي افتتاحية لها، قالت إن فشل القمة المذكورة تعبر عنه الحصيلة التي انتهى إليها الاتحاد المغاربي أثناء رئاسة الجزائر، والتي انتهت فارغة فاشلة لا أثر للاتحاد فيها، بلا أثر لأي إصلاح في الشؤون المغاربية، وذهبت إلى أن انشغالات المسؤولين الجزائريين لم تترك لهم الوقت للعمل من أجل الاتحاد المغار بي، وقالت إن رئاسة الاتحاد آلت إلى ليبيا، التي تعيش بدورها تحت ضغوط خارجية، كما أنها اختارت من قبل البحث عن فضاءات أخرى غير الفضاء العربي والمغاربي، وراحت تبحث عن فضاء إفريقي، وتساءلت جريدة الحركة عما إذا كانت ليبيا ستستطيع التغلب على تعنت الجزائر وعلى العوائق التي تخلقها وتعطل مسيرة الاتحاد المغاربي.
جريدة الأحداث المغربية قالت إن كل المؤشرات التي رافقت التهييء لعقد القمة السابعة كانت تسير نحو التأجيل للمرة الثانية، خاصة بعدما عرفت أشغال لجنة المتابعة فتورا ملحوظا. وتأكد عدم مشاركة جلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني والرئيس الليبي العقيد القذافي، "فقمة لن يحضرها ثلاثة قادة من أصل خمسة تقول الأحداث المغربية محكوم عليها مسبقا بالفشل". الأمر الذي جعل عبد العزيز بوتفليقة يتراجع عن تصريحه من أن القمة ستنعقد بمن حضر من قادة الإتحاد، قائلا "إن انعقاد القمة مرهون بأعضاء الاتحاد المغربي". وذكرت اليومية نفسها بكون الجزائر أجلت في صيف السنة الماضية انعقاد القمة السابعة للاتحاد المغاربي بسبب تعذر حصول الشروط الموضوعية لانعقادها. بناء على طلب الزعيم الليبي معمر القدافي.
وأشارت الأحداث المغربية قائلة: "ويبدو أن بلدان الاتحاد المغاربي بما فيها الجزائر يعون صعوبة انعقاد قمة مغاربية في الوقت الحاضر، لوجود مشاكل جوهرية تعيق تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي، على رأس هذه المعيقات، النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والعلاقات وموقف الحكام الجزائريين من قضية الوحدة الترابية للمغرب". وأوضحت أن التأجيل يؤكد صحة الطرح المغربي من كون تفعيل هياكل الاتحاد يجب أن يقوم على إرادة حقيقية من جانب كل الأطراف، وتغيير حكام الجزائر لموقفهم من قضية الوحدة الترابية للمغرب، وقيام حوار مبني على الواقعية والمصارحة من أجل التغلب على المعيقات بالحوار.
يومية رسالة الأمة أوضحت في متابعتها لموضوع القمة أن المغرب من جهته لم يدخر جهدا لتفعيل اتحاد المغرب العربي، وتوفير انطلاقة حقيقية وعملية تضمن تشكيل تجمع متكامل، له وزنه الإقليمي والدولي، إلا أن كل ذلك يصطدم بإثارة الجزائر لقضية مفتعلة، الأمر الذي عطل مسيرة الاتحاد المغاربي، مرجعة ذلك إلى غياب الإرادة السياسية الشجاعة والمتبصرة لدى حكام الجزائر.
أما جريدة الصباح فذهبت إلى أن قرار تأجيل القمة السابعة سيعمق الأزمة التي يعيشها الاتحاد، وسيطيل عمر الشلل الذي تعرفه هياكله، وكل ذلك سيحوله إلى مجرد إطار تاريخي تتأسف عليه الشعوب قبل القيادات.
يومية أوجوردوي لوماروك من جهتها اعتبرت أن عقد قمة مغربية جزائرية، ووضع حد للنزاع حول الصحراء المغربية، في إطار تسوية تحترم حقوق المغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، هو السبيل الوحيد لتفعيل اتحاد المغرب العربي والأمر نفسه أكدت عليه جريدة العلم.
وفي الموضوع نفسه أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء ملخصا للقاء أجراه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مع القسم العربي لإذاعة فرنسا الدولية بداية الأسبوع الماضي، حيث قال: «لا يمكن بناء المغرب العربي إلا على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب ولا تترك بعض القضايا الأساسية جانبا، وفي مقدمتها ضرورة الإقرار بالوحدة الترابية والوطنية لكل الدول المشكلة لهذا الاتحاد»، مشيرا إلى أن المغرب على أتم الاستعداد لمواصلة الجهود من أجل تجاوز القضايا العالقة وإيجاد حل لها تحقيقا لمصلحة كافة الشعوب المغاربية.
إعداد: أبو بكر