في لقاء للوزير الأول مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية: مكونات الحكومة تشتغل في إطار الانسجام التام، والتزامها ببرنامجها متواصل الحكومة بصدد إعداد مخطط لإصلاح نظام المقاصة لفائدة المستحقين الفعليين الغلاف المالي للأوراش الكبرى سينتقل من 85 مليار درهم سنة 2007 إلى 285 مليار درهم سنة 2012 مستقبل المغرب لن يكون إلا في إطار الإسلام الوسطي والنظام الملكي الدستوري والوحدة الوطنية أتعاطف مع الطبقة العاملة، والحكومة أولت اهتماما استثنائيا للحوار الاجتماعي أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العمومي واستهلاك الطاقة في إطار سياسة للتقشف وأبرز الوزير الأول في لقاء مع الصحافة الوطنية عقده مساء يوم الاثنين الأخير بالرباط، أن الحكومة بصدد إعداد خطة لإصلاح نظام المقاصة بشكل يضمن تحقيق أهدافه في دعم الفئات المستضعفة، موضحا أن هذا الإصلاح يتضمن وصفة جديدة تهم تقديم دعم مادي مباشر للأسر الفقيرة شريطة التزام هذه الأسر، بضمان التعليم، التمدرس، والصحة لأبنائها، إضافة الى إبقاء الدعم الموجه لجميع الفئات الاجتماعية، مشيرا الى أن صندوق المقاصة قاوم منذ عقود مختلف التحولات، ولكن الوضع الحالي أصبح سرياليا مع الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والنفط الذي انتقل سعره في ظرف وجيز من 60 دولارا الى أكثر من 140 دولار للبرميل الواحد. وذكر الوزير الأول عباس الفاسي أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي التزمت به أمام البرلمان. مبرزا أن مكونات هذه الحكومة تشتغل في إطار انسجام مطلق، ولم يسبق أن حصل خلاف بينها حول قضية من القضايا، موضحا أن وزراء الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة ملتزمون بإنجاز برامجهم القطاعية المندرجة في إطار البرنامج الحكومي وقال إن الاختلاف من خارج الحكومة لا يزعجه وأن الفرق البرلمانية من حقها انتقاد الحكومة. وقال عباس الفاسي: «أؤكد أنه ليس هناك أي تعديل حكومي في الوقت الراهن، حيث إن هذا الأمر يعود دستوريا الى جلالة الملك، وأن الوزير الأول من حقه اقتراح تعديل معين، إلا أنني مقتنع أنه ليس هناك مايدعو الآن للقيام به..». وأوضح عباس الفاسي أنه يمارس جميع اختصاصات الوزير الأول المنصوص عليها في الدستور، وأنا على علم بجميع القضايا الحساسة، وأن التواصل مع جلالة الملك يتم بسهولة، وأنه لا أحد يتدخل في شؤون الحكومة.. وتحدث الوزير الأول في هذا اللقاء الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد تعيينه وزيرا أول، عن مختلف القضايا التي تهم الرأي العام الوطني، وأجاب على أسئلة الصحفيين التي ركزت على حصيلة العمل الحكومي، وتطور الوضعية الإقتصادية والإجتماعية، وحالة تقدم الأوراش الكبرى للحكومة والحوار الاجتماعي وصندوق المقاصة ومستجدات القضية الوطنية، وعمل الكتلة الديمقراطية، وعمل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إيفني.. وقال الوزير الأول في عرض له أمام الصحفيين أن الحكومة الحالية تتسم بخاصية أساسية تميزها عن الحكومات السابقة، تتمثل في تطبيق جلالة الملك للمنهجية الديمقراطية، حيث قرر جلالته تعيين الوزير الأول من الحزب الذي احتل الصف الأول في الانتخابات التشريعية التي كانت نزيهة وشفافة بشهادة مراقبين وطنيين ودوليين، مشيرا الى أن قرار جلالته يمكن أن يساهم في مواجهة ظاهرة العزوف التي طبعت الانتخابات الأخيرة، موضحا أن التغلب على هذه الظاهرة مسؤولية الجميع. وأكد الوزير الأول أن التصريح الحكومي الذي تعمل الحكومة على تنفيذه ركز على ثلاث ثوابت أساسية بالنسبة للأمة تتمثل في اعتماد إسلام الوسطية والعدل وحقوق الانسان والملكية الدستورية باعتبار أن النظام الملكي ساد في المغرب لقرون عديدة، وحماية الوحدة الترابية للمملكة ، مشيرا الى أن جميع الفرق البرلمانية أكدت تشبثها بهذه الثوابت خلال مناقشة التصريح الحكومي. وقال «إن الاختلاف يمكن أن يحصل في جميع القضايا، ثوابت الأمة، إذا كنا نريد الاستمرار في بناء المغرب الديمقراطي المتقدم.» حيث إن مستقبل المغرب لن يكون إلا في إطار الإسلام الوسطي والنظام الملكي الدستوري والوحدة الوطنية . وذكر الوزير الأول أن الحكومة تباشر إنجاز الأوراش الكبرى التي حددتها في برنامجها خلال الفترة من 2008 الى 2012 ، مبرزا أن الغلاف المالي لهذه الأوراش يصل الى 285 مليار درهم مقابل 85 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من 2002 الى 2007. ونوه عباس الفاسي بالمجهودات المبذولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى الاقتصاد الوطني الذي سجل معدل نمو بحوالي 6,5% خلال الفترة الماضية في السنة الجارية مقابل 5.2% في الماضي، ويرتقب أن ترتفع وتيرة هذا النمو في السنة الجارية بالرغم من الظرفية الدولية غير الملائمة، حيث سيبلغ معدل النمو المرتقب 6.8% كما أن معدل البطالة عرف تراجعا في الفصل الأول من سنة 2008، حيث بلغ 9.6% على الصعيد الوطني بعد أن كان في حدود 10.1% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض هذا المعدل الى 9.2% في متم الفصل الثاني من السنة الجارية، وكذا انخفاض معدل الفقرإلى 9% بعد أن كان في حدود 3،15% وانخفاض معدل الهشاشة إلى 5،17% بعد أن كان في حدود 22,8% على الصعيد الوطني. وأكد الوزير الأول ارتفاع حجم الاستثمارات وتنوعها على مختلفة القطاعات مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للاستثمارات تدارست منذ نونبر 2007حوالي 62 مشروعا استثماريا يصل غلافها الاجمالي الى 1،27 مليار درهم بإمكانها توفير 15 ألف و800 فرصة عمل قار. وقد همت هذه المشاريع صناعات السيارات والكهرباء والفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة والصناعة الكيماوية والبتروكيماوية وقطاعات أخرى،. كما اعطيت الانطلاقة لمجموعة من المشاريع الاستثمارية للمكتب الشريف للفوسفاط. وذكر الوزير الأول أن الأشغال الكبرى لم تتوقف مطلقا، بالرغم من الأزمة العالمية على مستوى الطاقة، حيث يواصل انجاز المشاريع المتعلقة بالطريق السيار، مع الشروع في انجاز الطريق السيار المغرب العربي فاسوجدة، وانجاز البرامج المتعلقة بالسكك الحديدية والالتزام ببناء ثلاثة سدود كل سنة، ومواصلة انجاز مختلفة المشاريع المبرمجة في قطاع السياحة مع إعطاء الانطلاقة لمشروع بلادي الموجه لتقوية السياحة الداخلية مع التركيز على مدن إفران وأكادير والجديدة بأثمنة تتراوح ما بين 150 و 500 درهم، توجه للفئات الاجتماعية الصغرى والمتوسطة . وتحدث الوزير الأول عن حصيلة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، موضحا أن هذا الحوار كان في الماضي يتم بين الموظفين السامين وممثلي النقابات تم تعرض الملفات على الوزير الأول للتحكيم، إلا أن الحكومة الحالية اعتمدت على مقاربة جديدة، حيث إنه شخصيا حضر خمسين ساعة من المفاوضات مع المركزيات النقابية، وتم ذلك في إطار الشفافية والاحترام المتبادل. وقال عباس الفاسي إن الحكومة بادرت الى إقرار زيادات في أجور الموظفين والعاملين في القطاع الخاص لأنها لاحظت حصول تراجع في القدرة الشرائية للمواطنين منذ سنة 2007، مبرزا أن الانكباب على هذا الملف لم يكن تحت ضغط عامل الإضراب أو الاحتجاج ، معبرا عن تعاطفه مع الطبقة العاملة، حيث إن الحكومة أولت اهتماما استثنائيا للحوار الاجتماعي. مشيرا الى ان الحوار الاجتماعي سيستأنف في شتنبر المقبل عند اعداد القانون المالي الجديد . وأكد عباس الفاسي حرص الحكومة على ضمان التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية ومواصلة إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى، موضحا إن كان على النقابات أن تقبل بالعرض الحكومي وتواصل التفاوض حول الملفات الأخرى. وقال الوزير الأول إن الحكومة تواصل إصلاح صندوق المقاصة. وليس هناك أي نية لحذفه، إلا أنه من الضروري أن يوجه الى الفئات الاجتماعية المستهدفة، مشيرا إلى أن القاعدة المعروفة على الصعيد العالي هو أنه عندما يزيد سعر النفط ترتفع مباشرة الأثمنة في محطات توزيع الوقود. وهو الأمر الذي لم يحصل في المغرب. وأشار الوزير الأول إلى أن الإدارة المغربية تعيش فوق مستواها وهناك إجراءات مستعجلة لترشيد الإنفاق. وتحدث الوزير الأول من جديد عن انسجام الفريق الحكومي والتزامه بتنفيذ البرنامج الحكومي موضحا أن الوزراء الاستقلاليين مثلهم مثل جميع الوزراء في الحكومة يشتعلون على ملفات واضحة وبرامج مدققة. وبخصوص لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إيفني قال إن من صلاحياتها البحث عن الوقائع وتسجيل المعطيات والاستماع لمختلف الأطراف، وأن لجن تقصي الحقائق التي تم إحداثها في الماضي استمعت فعلا للوزير الوصي على القطاع المعني ولم يسبق أن تم الاستماع للوزير الأول، منبها إلى أن الجوانب التنموية تتم مناقشتها في البرلمان والحكومة والجماعات المحلية. وأكد عباس الفاسي أن تصريحه للقناة الثانية حول هذه الأحداث تم تحريفه من قبل بعض وسائل الإعلام، مذكرا بأن مضمون هذا التصريح ركز على الأبعاد الاجتماعية والمطلبية للمحتجين التي ترتبط بالشغل، ولم يتحدث عن عدم وجود أحداث. وفي حديثه عن الكتلة الديمقراطية قال عباس الفاسي إنها قامت بعمل مهم في مختلف القضايا على مستوى تعميق البناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والقيام بالاصلاحات السياسية بشكل عام، موضحا أن العمل داخل الكتلة يتم بكيفية جماعية، وأن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يتخذ منذ مدة المبادرة للدعوة الى عقد اجتماعاتها، مشيراً إلى إمكانية عقد اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة. وقال إن موضوع الإصلاحات الدستورية يجب أن يتم التنسيق فيه مع احزاب الكتلة، مبرراً أن الانتخابات الجماعية المقبلة يمكن أن تشكل مناسبة لتسريع وتيرة اشتغال الكتلة، مذكراً بأن مشروع الميثاق الجماعي الجديد جاهز وستتم المصادقة عليه خلال يوم الخميس المقبل. وانتقل عباس الفاسي إلى الحديث عن مستجدات القضية الوطنية، مشيراً إلى أن المغرب حقق انتصارات مهمة توجت بحصول إجماع داخل الدول العظمى على التنويه بمقترح الحكم الذاتي، وشدد على ضرورة الحذر واليقظة والتعبئة الشاملة للتصدي لخصوم الوحدة الترابية والعمل على إغلاق هذا الملف المفتعل، خصوصاً بعد أن أقتنع الجميع بأن الحل لايمكن أن يكون إلا سياسياً متوافق عليه. وحول تلويح «»البوليساريو»» بالانسحاب من المفاوضات , أكد الوزير الاول أن المغرب ماض في التزاماته الدولية , أما الطرف الآخر , إذا ما قاطع المفاوضات, فسيكون ذلك الموقف حجة ضده. و نوه الوزير الاول بالموقف الذي عبر عنه رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا خلال اجتماعهم الاخير بالعاصمة الكاميرونية, حيث أشادوا بالمبادرة المغربية الرامية الى منح حكم ذاتي موسع للصحراء، مؤكدا الدور الأساسي لجلالة الملك في تبني هذا الموقف. وأشار الوزير الأول إلى وجود بعض السلبيات التي يجب معالجتها والتي شخصها جلالة الملك في أربعة قطاعات تهم القضاء والتعليم والفلاحة والحكامة الرشيدة، مبرزاً أن هذه القطاعات أصبحت من أولويات العمل الحكومي.
