أكد الخبراء المغاربة الذين حضروا يوم الخميس 28 نونبر الماضي في بروكسيل اجتماعا حول موضوع مكافحة الهجرة السرية أن التعاون في هذا المجال يعتبر مسؤولية مشتركة يجب أن تتأسس على مقاربة شمولية ومتوازنة لإشكالية الهجرة . وكان هذا الاجتماع غير الرسمي وهو الرابع من نوعه بين المغرب والاتحاد الأوروبي مناسبة مكنت الخبراء المغاربة من التأكد على أن المغرب إذا كان لا يعارض مبدأ إعادة استقبال المهاجرين السريين فإنه يصر على ألا تشمل العملية إلا المواطنين الذين يمكن التأكد بشكل لا يدع مجالا للشك من جنسيتهم المغربية كما أن المغرب يفضل في حال التوقيع عل اتفاقية من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي أن تلغي هذه الاتفاقية كل الاتفاقيات المبرمة في إطار ثنائي مع البلدان الأعضاء في الاتحاد. وقال السيد فتح الله السجلماسي مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الاتحاد الأوروبي الذي يولي لموضوع إعادة استقبال المهاجرين أهمية كبرى صادق بطلب من المغرب على تخصيص ميزانية بقيمة أربعين مليون أورو لمحاربة الهجرة السرية . وأوضح السجلماسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المبلغ سيمكن من وضع برنامج ملموس لمكافحة هذه الظاهرة في إطار من المسؤولية المشتركة باعتبار أن التحديات و الرهانات واحدة. وخلال هذا الاجتماع غير الرسمي أكد الجانب المغربي على ضرورة معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة من منظور استراتيجي متكامل ومتوازن لا يتقوقع داخل الهاجس الأمني. وفي هذا الخصوص أوضح السجلماسي أن المغرب عاقد العزم على الدفع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الميدان بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة مبرزا أن المغرب يولي أولوية قصوى للقضايا التي تهم الجالية المغربية المقيمة بشكل قانوني في بلدان الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن التعاون المغربي الأوروبي يجب ألا يقتصر على الجوانب الأمنية المرتبطة بالهجرة السرية ولكن يجب أن يشمل كذلك الجوانب الإنسانية والاجتماعية فيما يخص المهاجرين القانونيين بما في ذلك ظروف الإقامة والشغل والتعليم والحياة الأسرية علما - يقول المسؤول المغربي- أن المغرب يتوفر على جملة من المشاريع الرامية إلى تزويد البلدان الأوروبية بمتطلباتها من اليد العاملة المغربية بشكل قانوني . وعبر السجلماسي عن ارتياحه لتطور الموقف الأوروبي في اتجاه المقاربة المغربية الداعية إلى معالجة متوازنة وشمولية لموضوع الهجرة معربا عن أمله في أن يتبلور هذا التفاؤل على أرض الواقع مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة المعنيين بملف الهجرة سوف يعقدون قريبا اجتماعا لاتخاذ قرار حول جدوى تحديد موعد لبدء مفاوضات رسمية حول موضوع إعادة استقبال المهاجرين . وأوضح السجلماسي أن اجتماع مجلس الشراكة وهو الجهاز المكلف بتتبع مسار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في دورته الثالثة خلال فبراير 2003 في بروكسيل سيكون مناسبة سانحة لوضع تقييم شامل للعلاقات المغربية الأوروبية بما في ذلك ملف الهجرة . و.م.ع