أفاد تقرير للمنظمة الدولية للعمل قدم الثلاثاء (20نونبر) ببرشلونة أن من بين 80 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء الذين يتوجهون إلى المغرب العربي هناك فقط من 10 آلاف إلى 16 ألف مهاجر يفلحون في الدخول إلى أوروبا ومن ضمنهم القليل جدا ممن يتمكنون من الدخول إلى إسبانيا. وعرّى هذا التقرير الحملة الإعلامية المغلوطة التي عزت ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية صوب إسبانيا إلى مهاجري دول جنوب الصحراء.كما استعرض الظروف الشاقة التي يتنقلون خلالها من بلدانهم الأصلية إلى أوروبا. وأشار التقرير الذي عرض بمناسبة اليوم العالمي للهجرة إلى أن 80 في المائة من مهاجري دول جنوب الصحراء يتوجهون إلى ليبيا فيما يتوجه 20 في المائة المتبقية إلى الجزائر حيث يتسلل بعضهم إلى المغرب الذي يعيش فيه حوالي 7 آلاف مهاجر من دول جنوب الصحراء. ويتعلق الأمر بهجرة لفئات الشباب بمعدل أعمار تتراوح بين 17 و32 عاما، وبمستوى اقتصادي متوسط حيث يكلفهم السفر ما بين 3 ألاف و6 آلاف أورو. ويرى أحد معدي هذا التقرير المغربي المهدي لحلو أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط أن السفر طويل وبطيء كما أن بإمكان الإقامة أن تستغرق من أسبوع واحد إلى سنتين إلى حين أن يتمكن المهاجر من عبور مضيق جبل طارق أو التوجه إلى جزر الكناري. ولاحظ التقرير أن جميع الوسائل ممكنة لعبور القارة باستثناء استعمال الطائرات حيث إجراءات مراقبة الوثائق الشخصية صارمة للغاية. وللإشارة فإن ظروف عيش مهاجري دول جنوب الصحراء شبيهة بتلك التي يعيشها مجموع الشباب المغربي الباحث عن عمل في بلد قدر فيه رسميا معدل البطالة ب 20 في المائة. ولاحظ لحلو أن مدينة الرباط تحتضن من 000 2 إلى 000 3 مهاجر من دول جنوب الصحراء يشتغلون كبستانيين أو حراس أو عمال في البناء أو إسكافيين. وفي المقابل تظل الهجرة غير القانونية صفقة مربحة بالنسبة للمدن شبه الحدودية كتامنراست في الجزائر أو أغاديز في النيجر حيث بإمكان الجمركي أن يحصل في اليوم الواحد عن طريق تهريب الأشخاص على مقابل راتبه الشهري. ومن جهتها ترى لوسيل باروس القاضية الفرنسية التي ساهمت في إعداد هذا التقرير أن "الهجرة غير القانونية ظاهرة من الصعب مراقبتها". ورفض لحلو الاتهامات الإسبانية التي تدعي أن المغرب يتوفر على حل لمشكل الهجرة السرية إلى القارة الأوروبية.وقال متسائلا في هذا السياق "إذا لم تفلح إسبانيا في إقفال جنوب الأندلس كليا رغم رصدها ل 150 مليون أورو لتعزيز الحراسة على سواحلها، فماذا يمكن أن يقال عن المغرب الذي يتوفر على سواحل تمتد على مسافة 500 3 كلم. وأضاف هذا الخبير الاقتصادي المغربي أن استثمار مبلغ 150 مليون أورو بإفريقيا سيساعد بكل تأكيد على تفادي رحيل العديد من المهاجرين. و.م.ع