أدان "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" خطف الرهائن المدنيين على اختلاف دياناتهم واعتبره نوعًا من "البغي" المحرم في الإسلام، ودعا خاطفي الرهائن بالعراق ل"إطلاق سراحهم فورًا" كما أهاب برجال المقاومة في العراق ألا يتدنوا "إلى فعل ما تفعله قوات الاحتلال من سلوك غير متحضّر". وفي بيان وصل "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه الأحد 26-9-2004، قال الاتحاد: إن المسلمين الذين يلجئون للخطف "خارجون بذلك على الحدود الشرعية". واستنكر البيان "جميع حوادث الاختطاف التي تطال أناسًا لا علاقة لهم بالمحتلين، ونطالب بإطلاق سراحهم فورًا"، في إشارة إلى حوادث الاختطاف التي طالت فرنسيين وإيطاليتين وغيرهم من غير المقاتلين في العراق. وجاء في بيان "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين": "نعلن استنكارنا لاختطاف امرأتين إيطاليتين تعملان لحساب منظمة إنسانية رغم إدانتنا لموقف الحكومة الإيطالية المتحالف مع القوات الأمريكية المعتدية" في إشارة إلى سيمونا باري وسيمونا توريتا اللتين خطفتا يوم 7 سبتمبر 2004. وقال بيان العلماء: "لا يجوز احتجاز المدنيين من الأعداء كرهائن وتهديدهم بالقتل، بسبب عمل يرتكبه أو يمتنع عنه غيرهم، وليسوا مسئولين عنه، ولا يمكنهم منعه". قواعد العدل بين الناس وأرجع البيان ذلك إلى سببين اثنين؛ الأول: "أن من أهم قواعد العدل بين الناس أن لا يسأل أحد عن عمل غيره، وأن لا يحاسب على جريمة اقترفها غيره". والثاني: "أنه حتى في حالة الحرب الفعلية، قد يتعرّض المدنيون للقتل بسبب الأعمال الحربية، كما لو وقعت غارة على معسكر العدو فأصابت من هو قريب منه. وقد أجاز الفقهاء ذلك حين يقع من غير قصد، أما قصد قتل المدنيين الذين منع الإسلام قتلهم فهذا لا يجوز فإذا كان قصد المدنيين من الأعداء بالقتل غير جائز في أثناء المعركة، فكيف يجوز قتلهم بدم بارد وهم أسرى؟". نداء للمقاومة وأهاب البيان برجال المقاومة في العراق ألا يتدنوا "إلى فعل ما تفعله قوات الاحتلال من سلوك غير متحضّر، يتمثل في قتل عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين من النساء والأطفال والشيوخ بحجة ضرب المقاومة". وأضاف البيان أنه "لا يجوز خطف أي إنسان في غير حالة الحرب الفعلية، وهو عندئذ يكون أسير حرب لا يجوز قتله بل مصيره إلى إطلاق سراحه قطعًا". وتابع أنه "إذا تم الخطف، في أثناء القتال الفعلي، فقد أصبح المخطوفون أسرى، ويجب أن يعاملوا ضمن حدود الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرى". وأوجز البيان تلك الأحكام في تسليم الأسير إلى وليّ الأمر ليقضي فيه ما يرى، والرفق به، مشيرًا إلى أن "مصير الأسرى في الإسلام إطلاق سراحهم، إما منًّا عليهم دون مقابل، أو بمقابل فدية يقدمونها للمسلمين". وخلص البيان إلى أن "الأسير لا يقتل إلا استثناء، وبقرار من وليِّ الأمر بناء على حكم قضائي". وأضاف أن "مجموعات المجاهدين العاملة في نطاق المقاومة ضدّ الاحتلال في العراق أو في غيره، لا تتمتّع بصلاحيات وليِّ الأمر، فضلاً عما يترتّب على قتل الأسرى من ضرر كبير يلحق المقاومة نفسها، ويشوِّه قضية الشعب العراقي المجاهد". من جهة أخرى، استنكر بيان العلماء احتجاز الأطفال في مدرسة بيسلان بجمهورية أوسيتيا الشمالية جنوبروسيا التي أوقعت 399 قتيلاً على الأقل بينهم 171 طفلاً، بالإضافة إلى الخاطفين بعد تدخل القوات الروسية بالقوة يوم 3-9-2004، حسب آخر حصيلة. وقال العلماء في البيان: "نعلن استنكارنا لاحتجاز الأطفال في مدرسة أوسيتيا، وتعريضهم لتلك المجزرة البشعة رغم اعتقادنا بعدالة القضية الشيشانية، وحقّ الشعب الشيشاني في تقرير مصيره". وتأسس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في لندن في يوليو 2004 من علماء سنة وشيعة ومفكرين ورؤساء هيئات من الدول العربية والإسلامية بهدف تشكيل مرجعية دينية للمسلمين فقهيًّا وثقافيًّا في جميع أنحاء العالم "يلتقي حولها المسلمون في قضاياهم ومواقفهم من الأحداث عالميًّا، وتعلو فوق كل التجمعات الفقهية الإقليمية"، حسبما أعلن رئيسه الدكتور يوسف القرضاوي. إسلام أون لاين