إذا صح أن السيد إدريس جطو قد قرر تأخير تقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان مخافة أن يصوت جزء من نواب أحزاب الأغلبية ضد المشروع نتيجة موجة الغضب الذي تعصف ببعض الأحزاب المشكلة لها. وإذا صح أن السيد إدريس جطو قد دخل في مساومة مع حزب الاتحاد الديمقراطي الذي أصبح فجأة يضم عشرين نائبا بعد عملية رحيل جماعي من أجل أن يصوت الحزب لفائدة التصريح الحكومي مقابل تسليمه كتابة في الدولة احتياطا من كل مفاجأة محتملة. وإذا صح أنه استنجد بتعليمات العمال في الموضوع لبعض النواب كما تم الاستنجاد بها عند التصويت على رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي. وإذا صح أن حربا قد انطلقت داخل الأحزاب حول التعيين في الدواوين الوزارية وتنصيب المستشارين وأن بعض الزعماء الحزبيين قد فرضوا على الوزراء الذين اقترحوهم توظيف وتشغيل الأصدقاء والأحباب والأقرباء. وإذا صح أن شرارة التناقضات والاختلافات بين مكونات الحكومة قد بدأت تطفو على السطح إذ تفيد بعض الأخبار أن الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة غير مرتاح لافراغ حقيبته وللاقتطاعات التي مست بعض القطاعات التي كان يشرف عليها رغم مطالبته بذلك من لدن الوزير المكلف بالإسكان والتعمير وأن بعض الوزراء ومن معهم لا يزالون مختلفين متشاكسين حتى فيما يخص توزيع الخطوط الهاتفية ومن له الأحقية فيها. وإذا صح أيضا أن اختصاصات الوزارات لم تحدد بعد مما سيؤثر على الانطلاقة الفعلية للحكومة ويطيل فترة إجازة مجلس النواب الجديد. وإذا صح أيضا أن السيد إدريس جطو قد عانى قبل هذا كله الأمرين في تشكيل هذه الحكومة مما يفسر الفترة الطويلة التي قضاها في المشاورات.. وإذا صح أن بعض الوزراء الجدد قد دشن دخوله إلى الحكومة بسب المواطنين واحتقارهم. إذا صح كل هذا تأكد بأن هذه الحكومة الجديدة القديمة تحمل كل بوادر الفشل منذ انطلاقتها الأولى تطبيقا للمثل الشعبي القائل: "قالوا له اباك طاح، قال من الخيمة خرج مايل" وللمثل الشعبي القائل: "ضاع الليل في تسوية الكنبري" وأن كل هذا المخاض الطويل مرورا بإعداد الانتخابات وإجرائها والمشاورات حول تشكيل الحكومة وانتهاء بتعيينها يصدق فيه المثل العربي: "تمخض الجبل فولد فأرا".