التصريح الحكومي قريبا أمام البرلمان ومخاوف من تصويت بعض نواب الأغلبية ضده

اجتمع أمس الثلاثاء مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس لمدارسة مشروع التصريح الحكومي، (الذي انكبت عليه اللجنة الوزارية) وإعطائه الضوء الأخضر للمرور أمام البرلمان بغرفتيه، ومن المنتظر أن يترجم الأولويات الأربع التي سبق لجلالة الملك أن حددها في خطابه الافتتاحي للولاية التشريعية السابعة يوم 11 أكتوبر 2002.
ولتفادي أي مفاجأة (أثناء التصويت على البرنامج الحكومي) بعد موجة غضب أغلب نواب الأحزاب المشاركة على القيادات الحزبية، والمنهج اللاشوري الذي تمت به مفاوضات تشكيل الحكومة، وعن بعض وزرائها، سارع إدريس جطو إلى عقد سلسلة لقاءات مع أحزاب غير مشاركة لترميم صفوف أغلبيته، حيث استقبل يوم الخميس الماضي قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (الذي استطاع أن يكون فريقا نيابيا بعشرين نائبا مع أنه لم يحصل في انتخابات 27 شتنبر إلا على 10 مقاعد)، وطرح معها أمر مساندة حكومته والبقاء ضمن الأغلبية مقابل تمكينهم من تحمل مسؤولية مندوبية سامية، ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الأول بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان قد سبق له أن وعده في أثناء مفاوضات تشكيل الفريق الحكومي بمنصب (مسؤولية مندوبية سامية)، بعدما تعذر عليه إشراكه في التشكيلة بحقيبة وزارية.
من جهة أخرى يعيش بعض نواب الاتحاد الاشتراكي حالة غليان، وغضب متحكم فيه على استفراد اليوسفي باقتراح لائحة الوزراء دون استشارة الأجهزة التقريرية للحزب، الأمر الذي لم تسكت عنه الشبيبة الاتحادية في لقاء لجنتها المركزية الأخير، وصفه البعض بالعاصف، حيث انتقدت طبيعة مشاركة الحزب في حكومة جطو واعتبرتها تراجعا عن البلاغ (العنتري)، الذي صدر عقب تعيين إدريس جطو وزيرا أولا، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك عندما شككت في شعار استكمال الأوراش، الذي لم تمل افتتاحية جريدة الحزب من "التطبيل" له ووصفته بالفارغ، لأن الاتحاد الاشتراكي حسب الشبيبة الاتحادية دائما دخل تجربة الحكومة الحالية منحن الرأس.
يشار إلى أن المندوبيات السامية أو ما شاكلها لا تربطها علاقة بالتشكيلة الحكومية وليس لها أي معنى أو بعد سياسي ومؤسساتي. ويذكر أن النواب الغاضبين من حزب الأحرار والتحالف الحركي هددوا بالتصويت ضد التصريح الحكومي (برنامج الحكومة) في حالة ما إذا تضمن اختيارات تعاكس مصلحة المواطنين على حد تعبيرهم.
أبو بكر