الحكومة تصادق على تعديل قانون الهندسة المعمارية

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس 5 مارس 2015 على مشروع قانون رقم 14-106 بتغيير وتتيم القانون رقم 89 -016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، في صيغته الجديدة، تقدم به وزير التعمير وإعداد التراب الوطني.
ويهدف هذا المشروع إلى تأهيل مهنة الهندسة المعمارية نظرا للدور المحوري المنوط بالمهندس المعماري كمتدخل وفاعل أساسي في عمليات التعمير والبناء، وكذا اعتبارا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة، لا سيما ما يتعلق منها بدينامية التعمير في ظل التزايد الديموغرافي، وبغية وضع الشروط الضرورية لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة وتأطيرها.
ويقترح هذا المشروع، حسب بلاغ للمجلس الحكومي توصل " جديد بريس " بنسخة منه تمكين المهندسين المعماريين من مزاولة مهنتهم إما في إطار شركة أشخاص أو شركات بالأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة، بحسب ما يتلاءم مع توجهاتهم ومصالحهم، مع تقييد تلك المزاولة بشروط تكفل حقوق الشركاء فيما بينهم من جهة، والتزاماتهم إزاء الأغيار من جهة أخرى. كما ينص المشروع على ضرورة تقيد المهندس المعماري، كيفما كانت طريقة مزاولته لمهنة الهندسة المعمارية، بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المنظمة للمجالات المرتبطة بهذه المهنة.