تغيير قانون مزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة وطنية للمهندسين المعماريين

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 14-87 يقضي بتغيير القانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، يهدف إلى تمكين هيئة المهندسين المعماريين من التوفر على مستشارها القانوني وذلك من خلال تعديل مقتضيات المادة 39 من القانون 016.89 وكذا المواد 47 و55 و101 من نفس القانون وذلك للتنصيص على أن المستشار القانوني شخصية تعين بموجب مرسوم، على غرار ما هو معمول به لدى هيئة أطباء الأسنان الوطنية.


وأشار إلى أن المادة 39 من القانون السالف الذكر تنص على أنه يقوم بمهمة المستشار القانوني لدى المجلس الوطني لهذه الهيئة عضو من الغرفة الدستورية التي حل محلها المجلس الدستوري، في حين أن المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على تنافي العضوية في المجلس الدستوري مع مهمة المستشار القانوني في الهيئة المذكورة.