المهندسون المعماريون يطالبون حكومة بنكيران بالتراجع عن تعديل قانون مهنتهم

لا يزال مشروع قانون رقم 12-65 المتمم للقانون 89-16 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المدرسين المعماريين الوطنية، يثير الكثير من الجدل بين الحكومة من جهة وبين طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين من جهة ثانية.

وإذا كان الطلبة قد نظموا، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، في خضم إضرابهم المفتوح منذ 20 مارس 2014، للتعبير عن معارضتهم لتعديل المادّة 4 من القانون 16.89، فإن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تواصل مساعيها واتصالاتها بمختلف الجهات الحكومية والبرلمانية للعدول عن تمرير مشروع القانون السالف الذكر، وفتح حوار وطني تشاركي حول الموضوع نظرا لطابعه الوطني..

وقد عبرت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، منذ البداية، عن رفضها لمشروع قانون رقم 12-65 المتمم للقانون رقم 89-16، وذلك بسبب تهميش المهنيين خلال بلورة وصياغة هذا المشروع وعدم استشارة المجلس الوطني للهيئة، رغم المبادرات الاستباقية التي اتخذها هذا الاخير تجاه الحكومة، وكذا بالنظر إلى مضمون الفصل الرابع من هذا المشروع، الذي يحدد شروط مزاولة مهنة الهندسة، خاصة تلك المتعلقة بالشهادة المطلوبة...

وفي هذا الصدد كان المجلس الوطني الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قد التمس من رئيس الحكومة تأجيل الدراسة والمصادقة على هذا المشروع، في اجتماع مجلس الحكومة ليوم 14 دجنبر 2012، كما راسل وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتاريخ 26 مارس 2013 وذلك لبرمجة لقاء تشاوري لعرض رؤية الهيئة حول مشروع تتميم القانون 89-16 وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي عبر عن موافقته المبدئية لحضور اللقاء بهدف توحيد الرؤى وإعداد استراتيجية مشتركة حول الموضوع، وقد جاء هذا الطلب بعد احالة مشروع القانون على مجلس النواب وبرمجة لقاء لدراسته والمصادقة عليه في شهر ابريل 2013 من طرف لجنة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بالغرفة الاولى للبرلمان، بعد ذلك ورفع المكتب الوطني للهيئة ملتمسا جديدا لوزير السكنى وذلك للتدخل لدى لجنة الداخلية والسكن والتعمير وسياسة المدينة وكافة النواب واعضاء اللجنة المختصة لإرجاء المناقشة المقررة بتاريخ 10 ابريل 2013 ، وذلك إلى حين توحيد الرؤى بين كل المعنيين من قطاعات وزارية وممثلي الامة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين..

إلا ان هذه المبادرات، حسب مصادر من الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، لم تجد آذانا صاغية وبقيت بدون ردّ من طرف رئيس الحكومة ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وفي مقابل ذلك تم تقديم المشروع ودراسته والمصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2012، كما صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على ذات المشروع، بالأغلبية المطلقة، في 21 ماي 2013، ومن المنتظر ان يقدم أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 15 ابريل الجاري..

مصدر الخلاف: مشروع القانون 12-65 القاضي بتعديل المادة 4 من القانون 89-16:

أصل الخلاف بين الحكومة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين يرجع إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، وذلك من خلال مشروع قانون رقم 65.12.

ويشير النص الأصلي للقانون، في المادة الرابعة من الفصل الأول، إلى أنه من بين الشروط المتعلقة بمزاولة مهنة مهندس معماري أن يكون الطالب "حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين".

اما المادة الرابعة المعدلة في مشروع القانون رقم 65.12 فهي تضيف إمكانية أخرى لمزاولة مهنة مهندسة معماري وهي: "أو على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة، معترف بمعادلتها كذلك لشهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.."

دواعي تعديل المادة 4 من ذات القانون:

من بين الاسباب التي استندت إليها الحكومة لتعديل هذا القانون، كما جاء ذلك في تقديمه من طرف وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة سواء خلال اجتماع مجلس الحكومة او امام مجلس النواب، مواجهة النقص الكبير في عدد المهندسين المعماريين في الادارات والمؤسسات العمومية والعجز الكبير في عددهم بالنسبة لعدد السكان(مهندس معماري واحد لكل 16000 نسمة)، وكذا التوزيع الغير متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني وتمركزهم في المدن الكبرى، بالإضافة إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة بمعادلة شواهد الهندسة المعمارية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص، وتمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية، المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم الخاص التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة، من ممارسة الهندسة المعمارية، فضلا عن تسوية وضعية 144 متخرج من المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء قبل تاريخ حصولها على الاعتماد في دجنبر 2011.

مواطن الخلل في تبريرات الحكومة لتعديل القانون:

يرى المهندسون المعماريون ان الغرض من تقديم مشروع 12-65 من طرف الحكومة لم يكن هو تأهيل منظومة التعليم العمومي ولا الارتقاء ببرامج البحث العلمي وتكوين الكفاءات، مؤكدين ان مراعاة شرط الجودة في التعليم العصري بالمغرب هي من التزامات الدولة والمؤسسات العمومية لتعبئة كل الوسائل المتاحة بغية تيسير اسباب استفادة المواطنات والمواطنين منها على قدم المساواة تطبيقا لنص المادة 31 من الدستور، وكل اجراء يهدف المس بحق المساواة عن طريق خلق شروط تفضيلية لمجموعة خاصة من الطلبة لولوج مدارس عليا تشترط الجودة في التعليم يعد في العمق اجاء غير دستوري وانتهاكا يمس بأحد الحقوق الاساسية الممنوحة لعامة المواطنين. كما ان مراعاة الجودة بالنسبة لميدان الهندسة المعمارية يجب ان تضمن حقوقا اخرى اساسية ترتبط بسلامة الافراد وإعداد السكن اللائق بهم وفق منظور حضاري يمزج مستجدات الفن المعماري بمتطلبات الحفاظ على الاصالة المغربية..

كما يرى المهندسون المعماريون انه من غير الممكن ادماج التعليم الخاص في منظومة التعليم العمومي لاختلاف الاطار القانوني لكل واحد منهما، إضافة إلى عدم احقية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني في تقديم صيغة لتعديل المادة الرابعة من القانون المذكور وفرض معادلة خاصة بالهندسة المعمارية في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صاحبة الاختصاص في هذا المجال، على إعداد نظام عام للمعادلة يشمل كل ميادين التعليم العالي بما فيها الهندسة المعمارية وذلك من خلال مشروع مرسوم رقم 65.13.2 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي..

وانطلاقا من كل هذا فعلى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني انتظار ما سيؤول اليه المشروع المتعلقة بتحديد نظام المعادلة، الذي هو من صميم اختصاص الادارة أي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لانه هو الاساس القانوني الواجب اعتماده في كل شهادة قد تسلم من المعاهد او الجامعات الخاصة ، ومن غير المستساغ دستوريا بالنسبة للحكومة إيجاد نظام معادلة لشهادة واحدة بواسطة التشريع عن طريق مشروع قانون إذا باشرت في نفس الوقت إجراءات أخرى لتنظيم هذا القطاع بصفة شمولية بمقتضى مشروع مرسوم..

كما لا يمكن تبرير هذا التعديل استنادا إلى الخصاص في عدد المهندسين مادام سد هذا الخصاص، الذي تعرفه الادارة والقطاع الخاص، ممكن من خلال خلق فروع جديدة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية قد تستجيب لأكبر عدد ممكن من ابناء المغاربة لممارسة حقهم في التعليم العام، وهو ما اعترف به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة امام مجلس النواب..

ويبقى الغرض الاساسي والوحيد من هذا التعديل هو تسوية معادلة الشواهد المسلمة من طرف المدرسة العليا الخاصة للهندسة بالدار البيضاء قبل سنة 2011، ويتعلق الامر بوضعية 144 متخرج منها لم يستفيدوا من نظام الاعتماد لأنه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي في حقهم، وهو ما اعترف به وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة في مذكرته..

وبخصوص هذه المؤسسة اكد المهندسون انها بادرت من تلقاء نفسها بفتح مسلك للهندسة المعمارية في غياب أي اطار تنظيمي يسمح لها بذلك وهو ما تولد عنه وضع غير قانوني تمثل في تخرج 144 طالبا لم يعترف لهم بالشهادة المحصل عليها..

وقد صدر المرسوم رقم 2.09.717 الذي ستتم بموجبه تسوية ملف الاعتماد الخاص بالطلبة الجدد و الملتحقين بهذه المدرسة ابتداء من الموسم الجامعي الحالي. إلا أن هذا الاعتماد لا يسري بأثر رجعي لعدم تنصيص المرسوم على مقتضيات انتقالية تمكن من تسوية وضعية حاملي الشواهد المسلمة قبل يناير 2011 و هي الوضعية التي تروم الحكومة معالجته من خلال المشروع الحالي وذلك بمنحهم صفة مهندس معماري و مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص...

وترى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ان حل الوضعية الغير قانونية لهؤلاء الخريجين(144 خريجا)، من حيث المبدأ القانوني، يجب ان يتم في الاطار الاداري الصرف، دون استصدار تشريع يتكفل بوضع الاحكام العامة لعلاج هذا الامر من الناحية القانونية، لان المشكل الاساسي لهؤلاء "يكمن في الاعتراف العلمي والمهني لشهادتهم او بمعنى اوضح تقرير المعادلة بينها وبين شهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ضمن الضوابط الادارية السارية المفعول" كما جاء في قراءة تحليلية قام بها الخبير الدولي في الشؤون القضائية الحسن يحيى في مضمون المذكرة التقديمية لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني، المقدمة امام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بتاريخ مارس 2014.

مواقف تضامنية مع هيئة المهندسين المعماريين

إلى جانب طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعماري الذين اعلنوا رفض التعديل ودخلوا في اضرابات احتجاجية منذ 27 ماي 2013، عبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن موقفه الثابت الداعي إلى عدم المس بجودة التكوين الهندسي تحت أي مبرر كان، ووضع كافة الضمانات للتشبث بمعايير الجودة معتبرا ان أي خوصصة للتكوين الهندسي ومنه تكوين المهندسين المعماريين يجب ان تتم وفق ضمانات ودفتر تحملات متفق بشأنه وبمعايير التكوين المتفق عليها عالميا..

من جانبها، اكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ لها يوم 8 يونيو 2013 مساندتها لنضالات اساتذة وطلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ضد تراجع الوزارة عن الوعود السابقة ومحاولة تملصها من مسؤولية المحافظة على سمو شهادات المؤسسات العمومية، وتنازلها عن سلطتها التقديرية في منح المعادلات الضابطة للمهن المقننة والضامنة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفضها المحاولات المتسترة الرامية إلى "تسليع" و"تبضيع" التعليم العالي..

اما التنسيقية الوطنية لتتبع مشروع تعديل الفصل 4 من القانون 16-89 فقد اعتبرت في بلاغ لها يوم 28 يونيو 2013 ان صيغة مشروع التعديل التي صودق عليها من طرف مجلس النواب لا زالت تفتح الباب امام عدة انزلاقات خطيرة، من شأن المصادقة عليها نهائيا المس بجودة تكوين المهندس المعماري، كما نددت بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة والتي كانت غير دستورية واقصائية وجزئية وغير شمولية..

عود على بدء..مطالب واقتراحات المهندسين المعماريين

المهندسون المعماريون، ومن خلال مجموعة من الوثائق التي اطلعنا عليها وكذا تصريحات بعض المسؤولين في هيئتهم، يؤكدون انهم ليسوا ضد التعليم الخصوصي الذي يحترم القوانين ودفتر التحملات المعمول بها في هذا المجال، كما انهم ليسوا ضد خريجي المدرسة العليا الخاصة للهندسة بالدار البيضاء، ويعتبرون ان هؤلاء(144 خريجا) مجرد ضحايا ويقترحون تسوية وضعيتهم في اطار اداري عبر معادلة دبلوماتهم، بعيدا عن استصدار قانون تشريع يتكفل بوضع الاحكام العامة لعلاج هذا الامر من الناحية القانونية، حيث ان مشكلتهم تكمن في الاعتراف العلمي والمهني لشهادتهم، اي تقرير المعادلة بينها وبين شهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ضمن الضوابط الادارية السارية المفعلول..

ومن خلال مذكرة تقديمية بخصوص مشروع قانون 12-65 القاضي بتعديل المادة 4 من القانون 89-16، التمست الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين من رئيس مجلس المستشارين إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة قصد قراءته وذلك بالنظر للحضور الضعيف والتسرع الذي اتسمت بهما مصادقة لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية خلال شهر مارس الماضي..

كما طالب المهندسون المعماريون بفتح حوار وطني حول مشروع القانون نظرا لطابعه الوطني، والتمسوا من رئيس مجلس المستشارين كذلك ايقاف النظر في مشروع القانون إلى غاية معرفة ما ستؤول إليه مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالتعليم العالي الخاص..

وطالبت الهيئة من الحكومة بتحمل مسؤوليتها في مجال إحداث التعليم في القطاع الخاص وتأطيره ومراقبته، بعيدا عن الاهداف الربحية، وذلك لمرافقة التعليم العمومي في عملية الارتقاء بجودة التعليم العالي..

وطالب المهندسون المعماريون من خلال هيئتهم بتعديل تشاركي يروم المعالجة الشاملة لكافة اختلالات القانون 16-89 الذي يهم 4000 مهندس معماري، وليس فقط 144 طالب، وذلك لجعل ممارسة المهنة لمواكبة التحولات الوطنية والدولية خلال العشريات الاخيرة..

كما اقترحت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بالتعاون مع ادارة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، مخرجا مشرفا لمشكلة الطلبة ال144 ضحايا المدرسة الخصوصية بالدار البيضاء..

وأكد المهندسون ان ما يؤرقهم اليوم بالأساس هو جودة تعليم وتدريس الهندسة المعمارية، بغض النظر عن الطابع الخصوصي او العمومي لهذا التعليم ، وكذا الولوج الديمقراطي لمدارس الهندسة المعمارية التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات الدراسية والتعليمية للمتبارين، بعيدا عن مواردهم المادية ووضعهم الاجتماعي..وفي هذا الاطار وحدها الدولة قمينة بضمان هذه الجودة وهذا الولوج الديمقراطي، عبر الممارسة الفعلية لسلتطها ومن خلال مدارس الهندسة المعمارية العمومية بالأساس، مع احتمال إنشاء مدارس اخرى في اطار شراكة بين العمومي والمؤسسات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح، والتي يجب ان تراعي شروطا وضوابطا يتم وضعها وتفعيلها تحت مراقبة فعلية وفعالة للدولة...