دشنت الحكومة اليابانية قوة لمكافحة الارهاب يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015 في وقت شددت فيه إجراءات الأمن في الداخل والخارج بعد النهاية المأساوية لأزمة الرهائن. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا الذي رأس الفريق الحكومي المؤلف من نواب وزراء ومستشارين "تضمن الفيديو الذي بث لقتل جوتو أيضا رسالة بأن الارهابيين يستهدفون الآن ايضا كل اليابانيين الأمر الذي يجعل الارهاب يمثل تهديدا حقيقيا وعاجلا لنا جميعا حاليا." أضاف سوجا "بناء على إصرارنا القوي على عدم السماح لهذه الأعمال الإرهابية الحقيرة التي لا ترحم.. فان علينا أن نعزز أمن وطننا ونطبق الإجراءات اللازمة لمنع الإرهاب من استهداف شركات يابانية في أنحاء العالم."