قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري خلال اجتماع عقده أول أمس بالرباط مع رؤساء المجالس العلمية إنه" لا يمكن أن نرى خطباء أو وعاظا أو مرشدين دينيين يمارسون الدعوة بشكل يخالف منهج الدعوة الإسلامية" لكنه أوضح في المقابل "أننا لا نسمح لأنفسنا طرفة عين أن نمنع عالما من أن يقوم بواجبه للدعوة إلى الله بل يجب علينا أن نشجعه على أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"ودعا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الكبير العلوي المدغري رؤساء المجالس العلمية الإقليمية للمملكة إلى توضيح منهج الدعوة الإسلامية للدعاة مؤكدا على ضرورة إلزام الجميع به والامتثال له. وأوضح في هذا الصدد أنه ينبغي تدعيم العلماء وحمايتهم والوقوف بجانبهم شريطة أن يقوموا بواجبهم وفقا للقرآن والسنة النبوية القائمين على الحكمة والموعظة الحسنة وتأكيد مبادئ التسامح والتعاون والتساكن. وأكد الوزير بالمناسبة "تبرأ العلماء ورجال الدعوة من كل عمل قائم على العنف والإرهاب"وهو عمل يرى أنه "من واجب الجميع التنديد به واستنكاره"واعتبر السيد المدغري في إطار "التقييم الموضوعي للأحداث ذات الطابع الديني" التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة أنها"أحداث معزولة ومحصورة" موضحا أن "المد الإسلامي في المغرب هو مد إيجابي وفيه خير كثير لهذا البلد الأمين ومن شأنه حماية المجتمع من الآفات الخلقية والاجتماعية وجعله مجتمعا آمنا ومتماسكا يتعاون أفراده على الخير والبر والتقوى" ومن جهة أخرى أكد الوزير على أنه لا صحة لما يقال من أن نصف مساجد المملكة يخضع للجماعات الإسلامية أو أنها خارجة عن إشراف الوزارة ومراقبتها. وفي هذا الإطار أشار السيد العلوي المدغري إلى أنه سوف يتم تعزيز مراقبة المساجد من خلال الزيادة في عدد المراقبين الذين ينبغي أن تتوفر فيهم شروط محددة للقيام بهذه المهمة مضيفا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت برنامجا طموحا بهدف تأهيل المساجد لضمها إلى الأوقاف. يشار إلى أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد عقد الإثنين الماضي لقاء مع نظار الوزارة بمختلف جهات المملكة أكد خلاله على السير العادي لمساجد المملكة وسيادة أمن روحي وجو طبيعي. وأوضح أن تلك الأحداث التي شهدتها المملكة تبقى معزولة وبسيطة قام بها أفراد معدودون تنبهت لهم المصالح الأمنية وقامت بواجبها بكل حزم تجاههم. وأوضح أن تلك الأحداث التي أراد البعض تضخيمها وتهويلها لأسباب سياسية اتضح عند تحليلها أنها عبارة عن جرائم عادية لا صلة لها بالدين تعود لأسباب اجتماعية واقتصادية وواقعية أدت إلى وقوعها في أحياء صفيحية وفي أماكن لا يمكن اعتبارها مساجد دور صفيحية ومساكن. عبد الغني بوضرة