تتوالى الاستعدادات على قدم وساق سواء على المستوى الرسمي أو الحزبي لتحقيق الشروط اللازمة لكي تمر انتخابات السابع والعشرين من الشهر الجاري في أحسن الظروف وإذا كانت العديد من الهيآت السياسية قد سارعت إلى إتمام أوراق إنشاءها للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، فقد عبرت هيئات أخرى عن موقف مناقض تماما مبرزة أن الظروف لم تتهيأ بعد لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة. على بعد أيام قليلة من الانتخابات المقبلة أعلنت العديد من الأحزاب والهيئآت السياسية عدم مشاركتها فيها، وفي الوقت الذي عبرت فيها بعض الأحزاب عن عدم مشاركتها بسبب كونها جديدة على الساحة السياسية ولم تجد بعد قدما لها داخل هذه الساحة سواء على مستوى التنظيم والهيكلة أو على مستوى القواعد الشعبية، أكدت العديد من الهيآت السياسية أن عدم مشاركتها يأتي بسبب عدم توفر الضوابط القانونية والدستورية التي تضمن نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات. وتذكر بعض التحاليل أن أغلب الهيئآت المقاطعة للانتخابات تتوزع على بعض الاتجاهات الرئيسية الثلاث: الإسلامية والأمازيغية واليسارية، في هذا الصدد أكد فتح الله أرسلان المتحدث الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان أن العوائق التي تقف أمام المشاركة الشعبية الحقيقية تبقى حاضرة ولم يستطع أحد التغلب عليها، وأضاف في تصريحات لإحدى العناوين المحلية بداية هذا الشهر أن عدة أصوات ارتفعت منددة بهذا الأسلوب وأصوات أخرى عبرت عن تحفظاتها في حين دعت بعض الاتجاهات إلى مقاطعة الانتخابات بصفة نهائية. وقال السيد أرسلان إن تبني مذهب المقاطعة ليس بالأمر السهل، ولكنه ضروري في الوقت الحالي نظرا لكون المشاركةلم تتحقق بعد الظروف الموضوعية الداعية إليها، وبالتالي يصعب أن تكون التعبير الحقيقي عن طموحات الشعب المغربي الحقيقية، واعتبر المتحدث الرسمي باسم الجماعة أن الدور الذي تلعبه الانتخابات يبقى ناقصا بحيث لا يفسح للمؤسسات المجال الطبيعي لتبرز دورها الحقيقي وتحقق الأهداف المرجوة منها مبرزا أن بدون ذلك لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة تشجع الجميع على خوضها. وقال إن الانتخابات بذلك لا تعدو أن تكون موسما سينساه الجميع مباشرة بعد ظهور النتائج لتعود الأمور على ما كانت عليه قبيل الانتخابات. من جهته اعتبر عبد الله الحريف عضو "النهج الديمقراطي" أن هيأته تبنت من مدة طويلة خيار الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي في التعبير عن آراءه بكل حرية وشفافية. وأضاف أن "النهج الديمقراطي" نتيجة لذلك، يناضل من أجل أن يستطيع الشعب المغربي ممارسة السلطة عبر تعبير حقيقي وصري من إرادته خلال كل الاستحقاقات، واعتبر الحريف أن جميع العناصر المكونة للتزوير الانتخابي ما تزال موجودة على الساحة يدل على ذلك ما انتهجته الحكومة من عدم مراجعة شاملة للوائح الانتخابية وحرمانها فئة عريضة من الشباب المغربي من المشاركة بتحديدها حد العشرين سنةكأفق للمشاركة في التصويت، إضافة إلى تسارع وتيرة خلق أحزاب جديدة "تحت الطلب"، في الوقت الذي تمنع فيه أحزاب تتمتع بالشرعية التاريخية والنضالية من الوجود بسبب رفض الإدارة المغربية تسليمها وصل إيداع التأسيس، وقال الحريف إن عدم المشاركة يأتي بسبب عدم توفر الظروف القانونية التي تحقق انتخابات نزيهة التي تقنع ليس فقط الهيئات المقاطعة للانتخابات بالمشاركة، ولكن الشعب المغربى ذاته الذي يرفض التوجه إلى صناديق الاقتراع، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي تزداد تدهورا يوما عن يوم، في ظل غياب أي اهتمام من طرف هؤلاء الذين يتهافتون اليوم على الانتخابات، وأكد أن هيآته وجميع حلفاءها لن يدخروا جهدا في فضح هذه الممارسات التزويرية والدعائية التي تخفي وراءها صراعا مهووسا نحو تحقيق المصالح الذاتية. من جانب آخر قال حسن إيد بلقاسم رئيس جمعية تماينوت وعضو المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تصريح للتجديد إن ظاهرة مقاطعة الانتخابات ناتجة عن انعدام الثقة في المسلسل الانتخابي نتيجة سياسة التزوير و صنع الممثلين بها خلال خمس وأربعين سنة بعد الاستقلال، وأكد أن هذا ينطبق على كل الهيآت والحركات المدنية والسياسية وأضاف أن الحركات الثقافية الأمازيغية متأثرة بكل ذلك لكن ما يضاف إليه بالنسبة إليها هو أن مناضلي هذه الحركة يعتبرون أن أي تغيير حقيقي في المجال السياسي الرسمي المغربي مرتبط باصلاح دستوري، يتمثل أساسا في إقرار دستور ديمقراطي يقر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، ويعترف بالبعد الأمازيغي في الهوية المغربية، وقال إن غياب هذا الاعتراف الدستوري يجعل أغلب مناضلي الحركة الثقافية مقتنعين بعدم ضرورة المشاركة في الوقت الراهن. تجدر الإشارة إلى أن بعض التحاليل أكدت أن استمرار ظاهرة مقاطعة الانتخابات يؤثر سلبا على الحياة السياسية المغربية الشيء الذي يفرض على جميع مكونات الحقل السياسي المغربي المساهمة في معالجة هذه الظاهرة، انطلاقا من إيجاد حلول ناجعة للأسباب المؤدية إليها. أحمد حموش