سكان حي شعبي بتمارة يفاجئون بفتح محل ثان لبيع الخمور!

زعزاع: الترخيص بفتح محل للخمور قرب مسجد ومدرسة باطل قانونيا
بوشفرة: لا جدوى من الحديث عن الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان أمام استفحال ظاهرة الخمور
فوجئ سكان مدينة تمارة بفتح محل لبيع الخمور وسط حيهم السكني في تقاطع شارع الحسن الأول مع شارع عبد الكريم الخطابي قرب مسجد الهدى، ما جعل الحي قبلة للسكارى، ومكانا للشجار بين رواد المحل.
واستغرب السكان سماح السلطات المحلية بفتح هذا المحل وسط حي سكني شعبي وقرب مؤسسة تعليمية، ومسجد مما يشكل إضرارا بمشاعر المصلين وخطرا على أطفال الحي الذين يلعبون بالشارع قرب المحل الذي أصبح قبلة للراغبين في شراء الخمور، ومكانا للمنحرفين الذين يتشاجرون في محيطه.
وتم فتح هذا المحل مؤخرا على بعد أمتار قليلة من محل آخر لبيع الخمور أسفل إحدى العمارات بحي مسرور، و دار الأربعين بمدينة تمارة.
وكان هذا المحل الأخير وراء معركة قضائية بين سكان الحي وصاحب المحل، إذ قدم السكان شكايات متكررة للجهات المختصة يشتكون فيها من تضررهم من فتح هذا المتجر، وما يسببه من مس بالأمان الشخصي والسلامة البدنية لهملامن طرف زبناء منحرفين ذوي سوابق إجرامية من مرتادي هذا المتجر، ونظموا وقفات احتجاجية لإغلاق هذا المحل دون جدوى.
المحامي عبد المالك زعزاع قال إن القانون يضع شروطا قبل الترخيص بفتح محل لبيع الخمور من بينها أن يكون صاحب الترخيص هو الذي يسير المحل وأن لا يسمح للمسلمين باقتناء الخمور، وأن لا يكون المحل بجانب مدرسة أو مكان للعبادة، وأضاف زعزاع في تصريح ل"التجديد" إنه إذا تم الترخيص للمحل المذكور رغم وجوده قرب مؤسسة تعليمية ومسجد فإن هذا الترخيص باطل قانونيا، ويمكن للسكان المتضررين ورواد المسجد وتلاميذ المؤسسات التعليمية القريبة منه أن يرفعوا دعوى ضد المحل لرفع الضرر، وإبطال الترخيص الذي قد يكون سلم لصاحب المحل، كما يمكن للسكان أن يوقعوا على عريضة استنكارية للمطالبة بإغلاق هذا المحل.
عبد الواحد بوشفرة فاعل حقوقي بمدينة تمارة قال ل"التجديد الورقية" إن وجود محل لبيع الخمور في منطقة سكنية شعبية، اجتمعت فيها كل الموانع القانونية التي تطعن في مصداقية الرخصة التي تخول لصاحبها بيع الخمور ابتداء.
وأضاف بوشفرة أن الحي المعني شعبي وبجانبه مؤسسة تعليمية، ومسجد كما أنه منطقة غير سياحية وجميع السكان مسلمون وغير محتمل أن يزورها أجنبي، بالإضافة إلى ذلك أوضح بوشفرة أن فتح هذا المحل يترتب عنه ممارسات مشينة تمس بالقيم والأخلاق إذ لا يستطيع سكان الحي أن يسلكوا إلى منازلهم بدون أن تعترضهم مناظر وسلوكيات تنتهك من خلالها جميع قيم الكرامة والأمن إلى جانب إمكانية تعرضهم للعنف اللفظي أو التهديد.
وتساءل المتحدث عن جدوى الحديث عن الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان والمواطنة أمام استفحال ظاهرة المخدرات الممنوعة والمرخصة والخمور المرخصة والممنوعة في الوقت نفسه.