استمعت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة يوم الإثنين 25 مارس 2013 للمتابعين في القضية المعروفة محليا ب»خمارة تمارة» وللمشرف على الخمارة الذي يتهمهم بالتسبب في خسائر فادحة لمحله نتيجة الوقفات الاحتجاجية التي نظمها السكان ويطالب بتعويض مادي قدره 100 مليون سنتيم. دفاع المتابعين ال 11 ومن بينهم المحامي بهيئة البيضاء عبد الملك زعزاع والمحامي بهيئة الرباط خالد السفياني اتهما في بداية الجلسة الشرطة القضائية بخرق مسطرة المتابعة. الدفاع يتهم الشرطة بخرق القانون المحامي زعزاع أكد أن محاضر الاستماع تظهر أن المتابعين لم يتم إخبارهم عند توقيفهم بحقهم في التزام الصمت وهو «مقتضى دستور وتشريع وطني»، كما لفت الانتباه إلى أن أحد المتابعين وهو محمد قورة لم يكن حاضرا عندما تدخلت الشرطة لفض الوقفة الاحتجاجية بالعنف بل تم توقيفه عندما ذهب إلى مخفر الشرطة للاطمئنان على الموقوفين في الوقت الذي يشير فيه محضر الضابطة القضائية إلى حالة التلبس، كما سرد زعزاع خروقات شكلية أخرى شابت عملية توقيف المتابعين وهي الخروقات التي جعلته يؤكد بأن محضر الضابطة القضائية «ناقص شكلا ومضمونا». من جانبه اتهم المحامي خالد السفياني عناصر الشرطة القضائية بخرق القانون وممارسة الاعتقال التعسفي في حق المتابعين، إذ تم وضعهم رهن الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة دون الإشارة إلى ذلك في محضر الضابطة القضائية. وطالب السفياني بتطبيق القانون في الذين خرقوه وقاموا باعتقال المواطنين بشكل تعسفي، مشيرا إلى بطلان محاضر الضابطة القضائية التي تم كتابتها ضدا على القانون بحسبه. من جهتها، أكدت النيابة العامة في مداخلتها أننا اليوم نعيش في عصر الحقوق والحريات وكذلك في عصر القانون، مشيرا إلى أن هذه الحقوق والحريات قد تتعارض مع القانون، ملتمسا رفض جميع الدفوعات الشكلية. في النهاية قرر القاضي المكلف بالقضية إرجاء البت في الدفوعات الشكلية الى حين البحث في الموضوع. المتابعون ينفون المنسوب إليهم خلال الاستماع إليهم نفى المتابعون ال11 التهم المنسوبة إليهم وأكدوا مشاركتهم في عدد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها سكان الحي منذ سنة 2004 للمطالبة برفع الضرر عنهم جراء تواجد محل لبيع الخمور في عمارة سكنية. ربيع اشعيرات أحد المتابعين في الملف بتهمة العصيان وعرقلة السير والتجمهر والعنف، قال إن صاحب الخمارة وأعوانه كانوا يقومون بحركات جنسية ومخلة بالآداب ضد النساء اللواتي كن يشاركن في الوقفات الاحتجاجية. وأكد اشعيرات أن السكان قاموا بمراسلة جميع المسؤولين بخصوص الأضرار المترتبة عن فتح خمارة وسط حي سكني شعبي وقرب مؤسسة تعليمية دون أن يجدوا آذانا صاغية، وأكد أن وجود الخمارة وسط حيهم السكني يستقطب السكارى وذوي السوابق العدلية الذين يتخذون أبواب العمارات والساحة المحاذية للحي كفضاء للسكر والعربدة، مشيرا إلى أن هؤلاء يشهرون السيوف في وجه بعضهم البعض في خصوماتهم أمام المحل كما يقومون بالتحرش بالنساء والفتيات خلال مرورهم بالحي. المشرف على الخمارة يتهم الربيع العربي المشرف على الخمارة وممثل أصحابها القانوني، قال إن الوقفات التي نظمها السكان كانت سلمية طوال السنوات الماضية لكنها بحسبه عرفت نوعا من التصعيد بعد الربيع العربي وأصبح السكان يغلقون الممرات المؤدية إلى المحل وقال « مادام عندي رخصة اللي عندو ضرر يمشي للقانون». وفي جوابه عن أسئلة الدفاع قال المشرف على الخمارة إنهم حصلوا منذ سنة 2004 على رخصة لبيع المواد الكحولية وأخرى لبيع المواد الغذائية، مؤكدا حدوث حالات اعتداء على السكان من طرف بعض السكارى، ومطالبا في نفس الآن بتعويض قدره 100 مليون سنتيم على الأضرار التي لحقته جراء الوقفات الاحتجاجية التي نظمها السكان. سيارات السكان تتعرض للسرقة قال المتابعون في معرض حديثهم عن الضرر الذي طالهم إن عددا منهم تعرضوا لسرقات متكررة طالت سياراتهم، كما أن الوافدين على المحل من السكارى وذوي السوابق العدلية يعترضون طريق السكان ويبتزونهم للحصول على المال لشراء قنينات الخمر، ومن مظاهر معاناة السكان التي عرضوها على أنظار المحكمة تحول الحي إلى قبلة للمنحرفين مما زرع الخوف والرعب في صفوف السكان الذين يخشون على أنفسهم وعلى أبنائهم من الاعتداء عليهم.وقال المتابعون إنهم لجؤو إلى تنظيم وقفات احتجاجية بعد استنفاذ جميع السبل الأخرى، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكايات لكل المسؤولين بالمدينة دون أن تجد نداءاتهم المتكررة ومعاناتهم صدى. طبيبة تضطر لمغادرة بيتها لإنقاذ أبنائها اضطرت الدكتور سعاد الرفاعي وهي واحدة من المتابعات في القضية بتهمة عرقلة حرية العمل والمشاركة في التجمهر الى الرحيل عن بيتها الذي تسكنه منذ سنة 1999، فهي كما تقول في شهادتها أمام القاضي تسكن في الطابق الأول فوق محل بيع الخمور مباشرة وتسمع وأبناءها يوميا الكلام الساقط، كما أصبحت تعيش حالة من الرعب والخوف على أبنائها من اعتراض سبيلهم من طرف السكارى واللصوص الذين يتوافدون على العمارة لشراء الخمر من المتجر ويفترشون باب العمارة لشرب ما اقتنوه أو طلبا للراحة تقول الدكتور الرفاعي» منذ أربعة أشهر غادرت بيتي مجبرة لأنني لم أجد الراحة فيه». وكما فعلت الدكتورة الرفاعي، فقد اضطر سكان آخرون من الحي الى النفاذ بجلدهم وافراغ مساكنهم حفاظا على أنفسهم وأبنائهم،