قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة تأجيل النظر في الملف المعروف محليا ب«خمارة تمارة» إلى يوم 4 مارس المقبل، وذلك لتخلف صاحب الخمارة التي كانت موضوع احتجاجات سكان المدينة والضحايا المفترضين من عناصر الشرطة، وهي المرة الثانية التي تغيب فيها هذه الأطراف عن جلسة المحاكمة. هذا وقررت المحكمة البدء في المرافعة في الجلسة المقبلة واعتبار الملف جاهزا، كما قررت استدعاء الأطراف المتخلفة لحضور الجلسة المقبلة. ويتابع 11 مواطنا من مدينة تمارة في حالة سراح بتهم مختلفة من بينها الإهانة والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة العمل وعرقلة السير والعصيان والتجمهر بدون رخصة وذلك بعد أن تدخلت قوات الأمن ب»قوة» لتفريق وقفة احتجاجية ضد محل لبيع الخمور . ويشتكي المواطنون في حي مسرور وحي الأربعين في المدينة منذ أزيد من ثماني سنوات من الآثار السلبية والأضرار التي يخلفها ترويج الخمور بالمحل الكائن في أحد العمارات السكنية، حيث أصبحت المنطقة قبلة للمنحرفين، وتفشت ظاهرة السرقة والتحرش بنساء الحي والتلميذات، علما أن المتجر يوجد قرب مؤسستين تربويتين، فيما نظم السكان وقفات احتجاجية يومية للمطالبة بإغلاق المحل كما قدموا شكايات في الموضوع وراسلوا جميع الدوائر المسؤولة دون نتيجة.