الجلسة الرابعة لمحاكمة مواطنين احتجوا ضد محل للخمور

تنعقد الإثنين المقبل بالمحكمة الابتدائية بتمارة الجلسة الرابعة لمحاكمة 11 فردا من ساكنة حي مسرور ودار الأربعين على خلفية تفريق عناصر الشرطة لوقفة احتجاجية نظمها السكان ضد متجر للخمور أسفل إحدى عمارات الحي.
وحمل سكان الحي في بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه، السلطات المحلية كل التبعات والنتائج الخطيرة المحتملة لحالة الاحتقان التي يعيشها السكان بسبب استمرار معاناتهم في ظل توافد زبناء متجر الخمور المنحرفين على الحي ليلا ونهارا إلى جانب استفزازات صاحب المتجر وأعوانه. وطالب البيان الجهات المسؤولة بتمكينهم من حقهم في التعبير وبصون ممتلكاتهم وأبنائهم ونسائهم والعمل على تطهير الحي من متجر الخمر المذكور.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة قد قررت خلال الجلسة الأخيرة تأجيل النظر في القضية، بسبب عدم استدعاء جميع الأطراف وهم صاحب المتجر الذي كان موضوع احتجاجات سكان المدينة والضحايا المفترضين من عناصر الشرطة وجميع الأطراف الواردة أسماؤها في محضر الضابطة القضائية.
ويتابع 11 مواطنا في حالة سراح بتهم مختلفة من بينها الإهانة والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة العمل وعرقلة السير والعصيان والتجمهر بدون رخصة وذلك بعد أن تدخلت قوات الأمن بمدينة تمارة ب«قوة» لتفريق وقفة احتجاجية ضد محل لبيع الخمور أياما قبل حلول شهر رمضان.