قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفع اسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر حقوقية إن المحكمة ستجري اليوم الأربعاء نقاشا لرفع الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. ونقلت القناة العاشرة في إسرائيل يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 عن مصادر دبلوماسية قولها إن دبلوماسيين أوروبيين تلقوا تعليمات من قبل جهات مسؤولة للاستعداد لاحتمالية أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء برفع حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية. وعزا الدبلوماسيون الأوروبيون هذه الخطوة "لأسباب تتعلق بأن عملية وضع حماس على قائمة الإرهاب لم تجر حسب المعايير القانونية المرعية في الاتحاد الأوروبي". وأشارت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أن قائمة الإرهاب هي التي تقف وراء منع دول الاتحاد الأوروبي من إجراء اتصالات أو علاقات مع حماس، موضحة أن مؤسسات أوروبية لديها تحركات من أجل رفع الحركة من القائمة الأوروبية للإرهاب. وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد قالت للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس إن مؤسسات إسلامية كثيرة في أوروبا تقف وراء التحشيد ضد إسرائيل وقبول الحركات والفصائل الفلسطينية. من جهة أخرى نقلت وكالة الأناضول عن مصدر حقوقي لم تسمه قوله إن المحكمة الأوروبية ستجري اليوم الأربعاء نقاشا بناء على قضية رفعتها حماس عبر مؤسسات أوروبية متضامنة مع الشعب الفلسطيني عام 2010، تقدح بقانونية الإجراءات التي اتبعها الاتحاد لإدراج الحركة على قائمة الإرهاب. وأوضح المصدر أن المحكمة ستناقش مدى مطاقبة إدراج حماس على القائمة مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة به، مرجحا صدور قرار برفع اسم الحركة من القائمة. أما المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري فأعرب في وقت سابق عن أمله أن يتم إزالة اسم الحركة من القائمة الأوروبية، واصفا وضعها على هذه القائمة بالخطأ الجسيم والظالم بحق الشعب الفلسطيني، وبالانحياز للاحتلال الإسرائيلي. وكان الاتحاد الأوربي قد وضع حماس على قائمة الإرهاب في العام 2003 بسبب شنها هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.