يبدو أن الموقف الجزائري السلبي من وحدتنا الترابية أصبح يفقد مصداقيته وسط المجتمع الأممي بسبب الحجج الواهية التي يرفعها من قبيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فقد أعلنت ثلاث دول عظمى دائمة العضوية بمجلس الأمن هي الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا وبريطانيا دعمهما للاتفاق الإطار الذي اقترحه جيمس بيكر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء بالإضافة إلى الكامرون وغينيا، وإن كان يوجد إلى صف الجزائر كل من الصين وروسيا (الحليف الموضوعي للجزائر حاليا في شمال افريقيا) كعضوين دائمين بالإضافة إلى ايرلاندا والمكسيك والنرويج. وفي نفس السياق عبر أول أمس الرئيس الفرنسي جاك شيراك في حديث مع مزير خارجية الجزائر الذي يقوم بزيارة عمل لفرنسا عن أمله في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية وأن فرنسا تدعم الحل السياسي الذي يتبناه السيد جيمس بيكر. عزلة الموقف الجزائري أو على الأقل بداية عزلته وانضمام الموقف الأمريكي والفرنسي والبريطاني إلى جانب دول أخرى وازنة في صف المغرب، أربك الموقف الجزائري، ففضلا عن أن الجزائر أرسلت في خلال أربعة أيام رسالتين إلى مجلس الأمن، كشف الممثل الدائم لدى هيئة الأممالمتحدة عن التناقض البارز فيهما، حيث أن في الوقت الذي تدافع فيه في رسالة موجهة إلى الأمين العام الأممي في 18 يوليوز عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تطالب في رسالة مماثلة في 22 يوليوز باقتسام الأرض. ويضاف إلى ذلك الارتباك الواضح أن الدبلوماسية الجزائرية دفعت بالمسمى أحمد بخاري الممثل الدائم لدى جبهة انفصاليي البوليزاريو بهيئة الأممالمتحدة إلى حد القول بأن اتفاق الإطار المناقش الآن في أروقة مجلس الأمن في انتظار الحسم فيه أو في إحدى الحلول الأربعة التي قدمها كوفي عنان في تقريره الأخير ليوم 19 فبراير 2002 أو في غيرها، من شأنه تسليم ما سماه بالشعب والأرض الصحراويين إلى الاستعمار المغربي. واعتبر في الوقت نفسه أن المقاربة الحالية التي يعتمدها مجلس الأمن تستند على زاوية نظر واحدة هي وجهة النظر المغربية الأحادية والتي تأخذ بعين الاعتبار خدمة الموقف المغربي ومصالحه. (كذا...) وكان محمد بنونة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، قد بعث رسالة الخميس الماضي لمجلس الأمن أعرب فيها أن المغرب وافق على التفاوض على أساس الاتفاق الإطار تبعا لتوصية مجلس الأمن الواردة في قراره رقم 1359 الصادر في 29 يونيو 2001، ومعربا في الوقت نفسه عن رفض المغرب للخيار الآخر المسمى الخيار الخامس الذي يجمع بين مخطط التسوية واتفاق الإطار مذكرا أن هذا الخيار "الخامس" سيكو شأنه الفشل. وعموما فاختناق الموقف الجزائري ومعه موقف جبهة الانفصاليين وعزلته دفعت بالمسمى أحمد بخاري إلى حد القول في رسالة بعث بها الأسبوع الماضي لمجلس الأمن إن اعتماد خيار الاتفاق الإطار يعتبر من وجهة نظره تجاوزا سافرا لوجهات نظر أخرى عربية ودولية. ومن جهة أخرى ما زالت تفاعلات الدعم الأمريكي والفرنسي والبريطاني للموقف المغربي الذي يتبنى خيار اتفاق الإطار تنعكس سلبا على الدبلوماسية الجزائرية التي أصبحت تحركاتها أقرب إلى العبثية منها إلى الرزانة والمنطق، فقد اعربت المنظمة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي عن آمالها في أن يتحمل مجلس الأمن كامل مسؤوليته من أجل تحرير الشعب الصحراوي!! معتبرة في الوقت نفسه أن أي حل يعتمده مجلس الأمن لا يخول للشعب الصحراوي حقه الكامل في ممارسة كافة حقوقه بحرية لا يعدو أن يكون مجرد ظلم إضافي من المجتمع الدولي وتكريس لسياسة الأمر الواقع. ومعلوم أن الجزائر إلى جانب رفضها لأي حل سياسي، قد طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة المصادقة على قرار تقني يقضي بتمديد فترة ولاية المينورسو إلى غاية نهاية السنة الجارية. جدير بالذكر أن مجلس الأمن قد شرع منذ يوم الثلاثاء الماضي في مناقشة ملف الصحراء المغربية انتهى منه يوم أمس الجمعة، وكان رئيس الدورة بمجلس الأمن. البريطاني جيريمي كرينستوك صرح أن المجلس سيناقش الموضوع لاحقا، معلنا عن الدعم البريطاني للموقف المغربي. يشار إلى أن فترة ولاية المينورسو بالصحراء المغربية ستنتهي يوم 31 يوليوز الجاري، وتكاد تجمع الآراء المهتمة والمطلعة على أن مجلس الأمن سيعمل على منح قوات المينورسو بالمنطقة فترة إضافية أخرى. وإلى حين يمدد مجلس الأمن هذه الولاية الإضافية لقوات المينورسو بالصحراء المغربية تحركت الدبلوماسية المغربية في عدة اتجاهات لشرح الموقف المغربي لدى الدول التي ما زالت في صف الجزائر، فقد قام محمد اليازغي وزير اعداد التراب الوطني بزيارة الأربعاء الماضي للصين الشعبية حاملا رسالة من جلالة الملك محمد السادس إلى الحكومة الصينية، وكان قد التقى قبل ذلك بسانغافورة بوزير خارجية هذا البلد لنفس الغرض كما حل محمد أوجار وزير حقوق الإنسان بالعاصمة الارلندية "دبلن" للغاية نفسها. عبد الرحمن الخالدي