بعد تمديد بعثة المينورسو عشرة أشهر إضافية..المغرب يتمسك بحل للصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية

بحلول فاتح ماي 2004 تكون المهلة التي منحها مجلس الأمن للأطراف المعنية بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية قد انتهت، ومعها الفترة الإضافية لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو) بالصحراء التي عرفت تمديدا إضافيا امتد من فاتح فبراير 2004 إلى 30 أبريل من السنة نفسها، وبالتالي من المنتظر أن يتقدم كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة بتقرير جديد يوم غد الجمعة 30 أبريل يتضمن أهم الجهود ذات الصلة بملف الصحراء المغربية، بما في ذلك الجهود التي قام بها مبعوثه الخاص جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق من خلال اتصالاته بالأطراف المعنية والردود التي توصل بها بشأن ما سمى بخطة السلام، التي أبدى المغرب بشأنها عدة ملاحظات، واعتبر أن فيها مسا خطيرا بسيادة الدولة.
ويأتي التمديد الإضافي الجديد لبعثة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة عشرة أشهر أخرى تنتهي في 28 فبراير 2005 لتؤكد أنه لا جديد في ملف الصحراء المغربية يمكن أن يدفع بها نحو التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف قبل 30 أبريل الجاري، بل إن الوضع سيظل على ما هو عليه الآن إلى أن تغير الأطراف المعنية موقفها وتقبل بالدخول في حوار مباشر مع المغرب، وخاصة بالنسبة للجزائر التي ما تزال تواصل اعتبار نفسها غير معنية بالتحاور مع المغرب حول ملف الصحراء، وتظن أن الأمر مرتبط فقط بالمغرب وجبهة انفصاليي البوليزاريو، في محاولة منها لتغليط الرأي العام العالمي والعربي.
وعلى العموم يظل الموقف المغربي صريحا وواضحا، طالما عبرت عنه الهيآت السياسية المسؤولة، وهو الموقف القاضي بدعم الأمم المتحدة لإيجاد حل يرضي الأطراف المعنية في ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
موقف مغربي ثابت ودائم
ما يزال الموقف المغربي، على المستوى الرسمي، صريحا وواضحا يعبر عن ثبات موقف كل فئات الشعب المغربي من ملف الصحراء، فقد أكد محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوم 23 أبريل الجاري أن المغرب أبدى تحفظات هامة في ما يتعلق بمخطط الأمم المتحدة حول الصحراء، مبرزا أن المغرب، الذي لم يرفض هذا المخطط جملة وتفصيلا، شدد على الخطوط الحمراء التي لا يمكن له أن يتجاوزها.
وقال بن عيسى في تصريح للتلفزة الوطنية، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 23 أبريل الجاري أن جلالة الملك محمد السادس أجرى شخصيا اتصالات مباشرة مع عدد كبير من رؤساء الدول، خاصة منها الدول الأعضاء في مجلس الأمن مضيفا أن هذه الدول تفهمت موقف المغرب الذي يعتمد الحل السياسي التفاوضي النهائي كطريق يتماشى مع ما اعتمده مجلس الأمن من جهة، ويتماشى كذلك مع ما دعا إليه المغرب في نطاق الوحدة الترابية والسيادة المغربية على كافة الأراضي المغربية".
وكان نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد ذكر في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي(22 أبريل) أن المغرب أكد، في رده على مخطط السلام الأممي بشأن الصحراء المغربية، تشبثه بالحل السياسي النهائي التوافقي، واستبعاده المطلق لخيار الانفصال.
وأكد بنعبد الله في معرض حديثه عن اجتماع لمجلس الحكومة حول موعد 30 أبريل الذي من المقرر أن يقدم فيه الأمين العام الأممي تقريرا حول الصحراء المغربية إلى مجلس الأمن، أن المغرب تقدم بجوابه في شأن تطورات قضيتنا الوطنية قبل أسبوعين، مشيرا إلى مغزى وفلسفة الحل السياسي المتفق عليه، القائم على تحقيق حل سياسي نهائي توافقي بين الأطراف المعنية، ومضيفا أن الرد المغربي تطرق لما لا يمكن للمملكة المغربية أن تتفاوض بشأنه، ويتعلق الأمر بالاستبعاد المطلق لخيار الاستقلال وللمرحلة الانتقالية واحترام ثوابت الدولة المغربية.
وجدد بنعبد الله موقف المغرب الذي طالما عبر عنه من خلال استعداده لمناقشة الجوانب الأخرى للمخطط، وعن عزمه مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والتفاوض على أساس حكم ذاتي نهائي، بتفويض بعض الاختصاصات لسكان أقاليمنا الجنوبية في إطار يضمن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب، ويستلهم مرجعيته من تجارب ومرجعيات الدول القريبة ثقافيا وجغرافيا من المنطقة".
إجماع الأحزاب السياسية
أكد العديد من المسؤولين السياسيين الحزبيين المغاربة تشبثهم بالحل السياسي التفاوضي لحل مشكلة الصحراء المغربية، مؤكدين تجاوب المغرب مع كل المساعي الدولية من أجل الوصول إلى حل نهائي بخصوص قضية وحدتنا الترابية واستقرار المنطقة.
وقال سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء على بعد أيام قليلة من انتهاء بعثة المينورسو بالصحراء يوم 30 أبريل الجاري، إنه لم يبق عمليا إلا الحل السياسي الذي لا يمكن أن يكون إلا توافقيا يرضي كل الأطراف، ويحقق الحقوق المشروعة للمغرب في وحدته الترابية الكاملة، مذكرا بأن قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية للمملكة هي قضية الشعب المغربي بأكمله.
وفي السياق ذاته أوضح محمد يتيم، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن كل الفرق النيابية أكدت خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب يوم 21 أبريل الجاري حول مستجدات قضية الصحراء المغربية، الحاجة إلى تفعيل الديبلوماسية المغربية الرسمية، كما أجمعت على ضرورة العناية بالبيت الداخلي وجعل المناطق الصحراوية نموذجا للتنمية والديموقراطية.
وأوضح محمد بن يحي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن كل الفرق النيابية ركزت خلال الاجتماع نفسه على ضرورة تثبيت خيار الديمقراطية في البلاد لأنه كلما كانت الديموقراطية عميقة كلما كانت مهام ديبلوماسيتنا في الخارج أسهل، وكلما تمتعت مقترحاتنا ومواقفنا بمصداقية أكبر مشيرا إلى ضرورة إشراك السكان، وخاصة سكان الأقاليم الجنوبية، في عملية تعبئة شاملة لمواجهة كل المخططات التي لا تراعي سيادة المغرب وحقوقه الثابتة على أراضيه.
واستشرافا ليوم 30 أبريل، حيث التقرير الأممي الجديد حول الصحراء، أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، استنادا لوكالة المغرب العربي للأنباء، اقتناعه بأن الموقف المغربي من مخطط السلام الأخير الذي اقترحه جيمس بيكر جاء منسجما مع تشبث المملكة بالخطوط الحمراء التي لا تقبل التفاوض بشأنها وهي الوحدة الترابية والسيادة المغربية والملكية الدستورية. وأضاف العنصر أن المغرب يبدي تعاونا مع منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي وتوافقي ونهائي في ظل هذه الثوابت.
واعتبر اسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مسألة الوحدة الترابية للمملكة قضية محسوم فيها، حيث إن موقف المغرب منها واضح، وبالتالي فإن جميع الدول والهيئات الدولية مدعوة إلى تبني هذا الموقف. وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن جميع الهيئات السياسية الوطنية عبرت بشكل جلي وقاطع ولا لبس فيه عن أن قضية الصحراء لا تعدو أن تكون نزاعا مصطنعا و مفتعلا، داعيا الجارة الجزائر إلى فتح نقاش صريح مع المغرب حول هذا الموضوع في إطار المغرب العربي الكبير وأشار إسماعيل العلوي إلى أن غالبية البلدان وحتى تلك التي كانت معروفة بمواقفها المساندة لطروحات الانفصاليين، راجعت مواقفها في اتجاه مساندة الموقف المغربي المتشبث بوحدته الترابية، مضيفا أن التطور الديمقراطي الذي يشهده المغرب حاليا وتوسيع مجال الحريات العامة ساهما بشكل كبير وفعال في التعريف ودعم المطالب المغربية المشروعة بخصوص وحدته الترابية
هل تغير الجزائر موقفها؟
في الوقت الذي أصبح فيه المنتظم الدولي يعي حقيقة الموقف الجزائري الداعم لجبهة انفصاليي البوليساريو، والمعادي لوحدتنا الترابية، ما تزال الحكومة الجزائرية تمارس نوعا من الدهاء السياسي في سلوكها مع المغرب، فهي تظهر أحيانا رغبتها في بناء مغرب عربي قوي والدفع بعلاقات الجوار نحو الأمام، لكنها أحيانا أخرى لا تلبث أن توجه طعنات قوية للمغرب، كان آخرها ما صرح به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لإحدى القنوات الفضائية أثناء حملته الانتخابية، حين شبه، في استفزاز صريح للمغرب وقفز على معطيات التاريخ والجغرافيا، غزو العراق للكويت بوضعية المغرب في علاقته بأقاليمه الجنوبية. ولئن لم يظهر رد رسمي في الموضوع، فإن محمد بن عيسى، وزير الخارجية المغربي، يواصل إرسال العديد من الرسائل للجزائر علها تقلع عن معاكسة مصالح المغرب، والحيلولة دون استكمال وحدته الترابية، وهكذا عبر نهاية الشهر الجاري عن الأمل في أن ينخرط المغرب والجزائر، بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مفاوضات مباشرة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية. فهل تغير الجزائر موقفها بما يدفع بالمنطقة المغاربية نحو
الأمام ويحسن من علاقات الجوار، خاصة وأن الكل يعلم أن جبهة انفصاليي البوليساريو، حسب العديد من المحللين السياسيين، ليست سوى صنيعة جزائرية يراد منها إضعاف المغرب من أجل أن تقدم الجزائر نفسها محاورا قويا في شمال إفريقيا.
لا يمكن فرض أي حل على الأطراف
تجمع العديد من الدول العظمى، دائمة العضوية في مجلس الأمن، أنه لا يمكن فرض أي حل على أطراف النزاع، ومن ثمة أكد الرئيس الأميركي جورج بوش في رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس نهاية السنة الماضية أن بلاده لا تسعى إلى فرض حل للنزاع في الصحراء الغربية، داعيا في رسالته الجزائر والمغرب إلى المرونة من أجل التوصل إلى سلام دائم بين البلدين، ومعربا عن الأمل في أن يتمكنا من التعاون لتطبيق تدابير قوية لإحلال الثقة وإعطاء الأمل للشعبين والمساهمة في الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب. وهذا المضمون نفسه أكده أخيرا الباحث الأكاديمي الأمريكي والتر روسل ميد، عضو مجلس العلاقات الدولية الأمريكية حين أشار في ندوة دولية نظمتها جريدة الخبر الجزائرية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية متفائلة بشأن قضية تسوية ملف الصحراء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لديه معلومات تؤكد وجود مؤشرات في تطور ملف الصحراء، من شأنها أن تحمل المساعي الرامية إلى حل هذه القضية والوصول إلى نتائج مقبولة ومرضية، معربا في الوقت نفسه عن أمله في الوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف. واعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الذي يدعم الموقف المغربي، أن
مشكلة الصحراء يجب أن تجد حلا في إطار الاندماج المغاربي الذي لا محيد عنه. وقال الرئيس شيراك في ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منتصف الشهر الجاري إن موقف فرنسا لم يتغير وإن ذلك لن يطرح أدنى مشكل بين الجزائر وفرنسا، خاصة وأن باريز سبق أن أكدت دعم الموقف المغربي بمجلس الأمن.
وجاءت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية نهاية الأسبوع الماضي للمغرب لتعطي أملا جديدا في التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، خاصة بعد أن ظهر تغير واضح في الموقف الإسباني من الصحراء، فمن الانحياز السافر للجزائر ولربيبتها البوليساريو في عهد حكومة خوسي ماريا أثنار السابقة إلى موقف واقعي تبناه الرئيس الجديد لويس ساباتيرو من خلال دعوته كل الأطراف إلى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق كبير يضمن حقوق كل الأطراف المعنية.
عبد الرحمان الخالدي