حرمان أزيد من 50 خريج من دبلومات التكوين المهني بتنغير

أكدت مصادر مطلعة حرمان أزيد من 50 خريجا من مؤسسات التكوين المهني الخصوص بتنغير ينتمي أغلبهم لسلك الوظيفة العمومية من دبلومات نهاية التكوين منذ نهاية الموسم التكويني 2011 -2012 و 2012 -2013، بسبب ما وصف بعدم إدلاء المؤسسات المعنية بشواهد الترخيص أو التفرغ مسلمة من لدن المصالح الإدارية التي يشتغلون بها.
وأوضحت مصادر " جديد بريس " أن المتضررين من هذا التأخر الناتج عن امتناع قطاع التكوين المهني على المصادقة على دبلومات التخرج لفائدة المؤسسات المعتمدة، وجدوا أنفسهم أمام إجراء منعهم من التسجيل في المؤسسات ذاتها أو مؤسسات أخرى قصد متابعة تكوينهم في مستويات أخرى، كما يسمح بذلك ما يسمى بقطاع التكوين المهني بنظام الممرات، ما لم يدلوا بالدبلومات المحصل عليها، بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات لا تقبل تسجيل هؤلاء الخريجين بإدلائهم فقط بشواهد النجاح.
المندوبية الجهوية للتكوين المهني بأكادير وجهت رسالة في الموضوع لعامل إقليم تنغير، حصلت " جديد بريس " على نسخة منها، مؤرخة في 27 أكتوبر 2014، تؤكد توقيف البث والمصادقة على دبلومات الموظفين التابع أغلبهم للجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالة تنغير وخريجين آخرين ضمن لائحتين تتوفر "جديد بريس " على نسخ منها، وتدعو مصالح العمالة بالإدلاء بالوضعيات المهنية للموظفين المعنيين، " اعتبار لكون نسخ البطاقة الوطنية الالكترونية للخريجين لا تتضمن الوضعية المهنية لهم"، حسب نص الرسالة الإدارية.
وأشارت المندوبية الجهوية للتكوين المهني، في الرسالة ذاتها، أن الموظفين المعنيين، 11 منهم تابعين لبلدية تنغير، وينتمي البعض الأخر لكل من جماعات أيت الفرسي وإميضر وتودغى السفلى، لا يتوفرون على شهادة التفرغ مسلمة من لدن المصالح الإدارية التي يشتغلون بها، بالإضافة إلى حالات أخرى يفيد مصدر " جديد بريس " أن 7 خريجين لا تزال ملفاتهم غير كاملة وتضم معطيات تستدعي تصحيحها من قبيل تواريخ التسجيل والإدلاء بالشواهد المدرسية المثبتة للمستوى الدراسي لبعض المتدربين، كما جاء في مراسلة أخرى لمندوبية التكوين المهني تحمل رقم 226/2013، ووفق القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، تردف مصادر "الموقع".
وفي السياق ذاته، استغرب بعض المتضررين في اتصالات هاتفية مع "جديد بريس " أن إجراء حرمانهم من لدن المؤسسات التكوينية والقطاع الوصي من تسلم دبلومات التخرج في موعدها منذ نهاية المسم الدراسي 2011 -2012 و2012 – 2013، لم يراعى فيه اعتبار السنوات والتكاليف المادية التي كلفهم التكوين، " بل أنهم غير مسؤولين عن تطبيق المساطر الادارية بين هذه المؤسسات وإدارة التكوين المهني، بما أن القانون ينظم تمدرس فئة الموظفين وبما انهم أدلوا بجميع الوثائق المطلوبة لهذه المؤسسات أثناء عملية التسجيل".