نفذ رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وعده الذي كان قد أعلن عنه في البرلمان، وذلك بإخراج وزارة الاقتصاد والمالية لمشروع قانون جديد يقدم تحفيزات مختلفة لتشجيع المغاربة الذين يتوفرون على موجودات مالية أو عقارية في الخارج، بالتصريح بها لدى مكتب الصرف واستثمارها في المغرب إن اختاروا العودة النهائية لبلدهم والإقامة به. وحسب مشروع القانون الذي يرتقب أن يتدارسه مجلس الحكومة قريبا، فإنه تجاوز ما وصفه ب"المقتضيات القديمة والتي شكلت عائقا" للمغاربة المقيمين في الخارج الراغبين في الاستثمار في المغرب، وذلك بتعريفه بشكل دقيق للممتلكات التي تكون موضوع تصريح لدى مكتب الصرف وحصرها في الأملاك العقارية أو أصول مالية وقيم منقولة وديون مملوكة بالخارج أو ودائع نقدية، وذلك عكس القانون القديم الذي كان يتحدث عن جميع الممتلكات دون تسميتها. المشروع الجديد قدم ضمن التسهيلات أيضا وبالإضافة إلى تمديد فترة التصريح من ثلاث أشهر إلى ستة أشهر، الإعفاء من المتابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في ملكهم. بالإضافة إلى الترخيص بالتصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون الرجوع لمكتب الصرف على عكس ما كان يتم في السابق، حيث ورغم التصريح لا يمكن للعائد من الخارج التصرف في أي درهم دون إذن مكتب الصرف. التسهيلات الحكومية من أجل إدخال أموال واستثمارات إضافية للمغرب، لم تقف عند هذا الحد، بل ذهبت إلى حد سن مقتضيات انتقالية تمكن المغاربة الذين نقلوا مكان إقامتهم للمغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون من التصريح بالممتلكات قبل هذا التاريخ في آجال ستة أشهر والإعفاء من المتابعات المنصوص عليها في ظهير 30 غشت 1949 بزجر مخالفات الرقابة على الصرف. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، كان قد أشار إلى أن الحكومة لا تتوفر على لائحة مضبوطة لحجم الأموال المهربة بالخارج أو بالحسابات البنكية التي فتحوها في بلدان أخرى، مؤكدا ما سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة من التزامهم باعتماد السرية في التعامل مع الراغبين في تصحيح وضعهم والعمل على التصريح بالممتلكات أو حساباتهم البنكية. كما أوضح الوزير آنذاك وضمن إجراءات إبراء الذمة المالية التي تضمنها قانون مالية 2014، أن الحكومة تسعى لاستعادة حوالي 5 مليارات درهم من الأموال المغربية المهربة إلى الخارج. وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، من تسوية أوضاعهم القانونية خلال سنة 2014، مع شرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة تتراوح بين 2 و10% من قيمة هذه الأصول.
